«الوفد» يتخلى عن مقعديه في البرلمان.. والقضاء يبطل انتخابات 7 دوائر بالقاهرة

بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين المحظورة انسحابها من جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية المصرية بعد غد، أعلن حزب الوفد المصري أمس انه سيتخلى عن المقعدين اللذين فاز بهما في الجولة الأولى من الانتخابات التي يصف نتائجها بأنها مزورة. وكان حزب الوفد قد أعلن هو الآخر انسحابه من السباق الانتخابي قبل جولة الإعادة. وقال وفيق الغيطاني المنسق العام ورئيس غرفة عمليات الانتخابات بالحزب «قاطعنا الانتخابات ولن نشارك في الإعادة. والمرشحان اللذان فازا يجب أن يتركا الحزب ويصبحا مستقلين إذا كانا يريدان البقاء في المجلس وبعد أن كان حزب الوفد يشغل 12 مقعدا في البرلمان السابق لم يفز الا بمقعدين في الجولة الأولى الأحد الماضي وكان من المقرر أن يخوض جولة الإعادة على تسعة مقاعد الأحد المقبل قبل ان يعلن انسحابه. وقالت السلطات إن الانتخابات نزيهة في حين انتقدت الولايات المتحدة سيرها. وأشارت هيئات مراقبة مصرية مستقلة الى وجود مخالفات على نطاق واسع. إلغاء انتخابات إلى ذلك، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان انتخابات مجلس الشعب في 7 دوائر جديدة بالقاهرة الكبرى بسبب عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات أحكاما قضائية صادرة لمرشحين في هذه الدوائر بالإدراج وتحويل الصفة الانتخابية. وقررت المحكمة وقف إعلان النتيجة وعدم الاعتداد بها في دائرة الدقي والعجوزة، بسبب عدم تنفيذ حكمين من القضاء الإداري والإدارية العليا بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتحويل صفة سفير نور، الفائز بمقعد العمال عن حزب الوفد، إلى «الفئات». وكذلك وقف إعلان النتيجة بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر بسبب عدم تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الإداري بإعادة صفة النائب حيدر بغدادي إلى «عامل» وإلغاء قرار اللجنة العليا بإدراجه على مقعد الفئات. وقضت المحكمة بوقف إعلان النتيجة بدوائر حدائق القبة بالقاهرة، والهرم والعمرانية بالجيزة، وقسم شرطة أكتوبر، ومزغونة، وكرداسة بمحافظة السادس من أكتوبر، بسبب عدم تنفيذ أحكام نهائية بإدراج أسماء بعض المرشحين المستقلين في كشوف المرشحين النهائية. وقالت المحكمة في حيثياتها إن اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية امتنعتا عن تنفيذ الأحكام القضائية النافذة ذات الحجية القضائية النهائية، مهدرة بذلك المبادئ الدستورية والقانونية، رغم صدور أحكام سابقة للمرشحين بالإدراج أو تحويل الصفة الانتخابية ثم بوقف الانتخابات في هذه الدوائر قبل الجولة الأولى التي أجريت يوم الأحد الماضي. بطاقات انتخابية في غضون ذلك، استقبلت اللجنة العامة لاستقبال الأعضاء الجدد بمجلس الشعب العديد من الأعضاء لاستخراج بطاقات العضوية الجديدة، كما استقبلت اللجنة أيضا عدد 3 سيدات من «كوتة المرأة». وقال د.يوسف بطرس غالى «وطني» إن أمام الحزب الكثير لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة. مشيرا إلى أن الكثير من القضايا سيتم مناقشتها خلال الفصل التشريعي الجديد من أجل خدمة المواطنين، مضيفا أن الدورة البرلمانية الجديدة ستشهد العديد من التشريعات التي تهم المواطن المصري من أجل رفع مستوى معيشته. وقال عبدالعزيز مصطفى عن الحزب الوطني إن الانتخابات جاءت في جو ديموقراطي وعبرت عن إرادة الناخبين، مؤكدا أن خسارة الأحزاب الأخرى جاء نتيجة عدم التخطيط السليم ونزول بعض الناخبين في دوائر غير دوائرهم الأصلية، مؤكدا أن الحزب لا يرى أي مشكلة في انسحاب أي حزب من الانتخابات، موضحا أن أعضاء مجلس الشعب «الوطني» الذين فازوا في المرحلة الأولى جاءوا بإرادة الناخبين، معربا عن أمله في أن تحقق الدورة البرلمانية القادمة طموحات المواطنين. وقال محمود الشاهد دائرة الإسكندرية عمال وطني: لاشك ان الانتخابات التشريعية والتي جرت كانت ساخنة جدا لزيادة أعداد المرشحين والإقبال الكبير من المواطنين على صناديق الاقتراع، وهذا يرجع إلى التقدم الديمقراطي والحرية، ونفى ما يتردد حول الرشاوى المالية، مشيرا إلى أن الانتخابات جاءت منضبطة وليس هناك كما يدعي الآخرين «تزوير وتزييف» لإرادة المواطنين، مؤكدا أن الانتخابات جاءت وفقا لإرادة الناخبين.