بريطانيا تستنفر بحثاً عن مؤسس «ويكيليكس» والسويد تؤيد قرار اعتقاله

عواصم ـ عاصم علي والوكالات تحاول الشرطة البريطانية العثور على مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج على خلفية صدور مذكرة «بلاغ أحمر» دولية بحقه من الانتربول بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي في السويد، وبعد ورود معلومات عن وجوده في بريطانيا. وأكدت وكالة مكافحة الجرائم الخطرة والمنظمة «سوكا» التي تتولى متابعة القضية أنها نشرت «بلاغا أحمر» إلى كل قوات الشرطة في المملكة المتحدة يطلب التقصي عن مكان أسانج، إذ يعتقد بوجوده في البلاد. يذكر أن البلاغ الأحمر لا يرقى الى مذكرة اعتقال، ولكن الهدف منه تحديد مكان الشخص والطلب من الناس ابلاغ الشرطة بوجوده كونه مطلوبا للاستجواب. وكان أسانج ألقى محاضرة في نادي «فرونتلاين» الصحافيين في 25 أكتوبر الماضي في لندن، إلى جانب المسؤول عن فضيحة «أوراق البتناغون» عام 1971 دانيال ألزبرغ. ويعتقد بأن مؤسس «ويكيليكس» مازال في المملكة المتحدة حيث يشكك كثيرون في صحة الاتهام ضده في السويد وخصوصا أن المذكرة تحركت فقط اثر نشر الوثائق. إلا أن مصدرا قريبا من أسانج أكد للغارديان أن محاميه تلقى تطمينات من الشرطة بأنها ستبلغه قبل أي محاولة لاعتقاله. وقال ناطق باسم الشرطة لـ«الأنباء» إنها «لا تناقش أي مسألة تتعلق بالمذكرة، إذ يرجع ذلك للسلطات السويدية»، لكنه أكد أن الشرطة تلتزم مذكرة «البلاغ الأحمر» الصادرة عن الانتربول. وفي حال تحديد مكان أسانج في المملكة المتحدة، سيكون على الشرطة البريطانية ابلاغ السلطات السويدية قبل بدء الاجراءات القضائية المطلوبة لترحيله الى السويد. ونقلت الغارديان عن مصدر في «سوكا» أن الشرطة «ستتصل بالسلطات السويدية حال تحديد مكانه ثم سيكون عليها ارسال مذكرة اعتقال نتولى تأكيد مطابقتها للمعايير القانونية عندنا قبل تطبيقها». إلا ان مارك ستيفنز أحد محامي اسانج كشف لفرانس برس أمس ان الشرطة البريطانية وعدة دول «تعرف» مكان وجود مؤسس موقع ويكيليكس المطلوب من الانتربول، بدون ان يؤكد مكان وجوده بالتحديد. وقال ستيفنز ان «سكوتلانديارد تعلم بمكان تواجده، كما ان الاجهزة الامنية لعدد من الدول تعرف مكان تواجده». وجاءت تصريحات سيتفنز الذي يعمل من لندن بعد ان ذكرت صحيفة بريطانية انه يعتقد ان اسانج متواجد في جنوب شرق إنجلترا، الا ان الشرطة لم تتمكن من التحرك للقبض عليه بسبب خطأ في مذكرة الاعتقال الاوروبية. يأتي ذلك بموازاة، تأييد المحكمة العليا في السويد أمس قرار اعتقال اسانج واعلانها أنها رفضت السماح لأسانج بالاستئناف ضد قرار اعتقاله في مزاعم بالاغتصاب. وقال كيرستين نورمان المسؤول في المحكمة لرويترز «لم تصدر المحكمة العليا اذنا بالاستئناف لذا فان قرار محكمة الاستئناف لا يزال ساريا». من جهتها قالت هيلينا إيكستراند المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في السويد ان المكتب لم يحصل على أي معلومات بشأن مكان أسانج. وأضافت «لذا فالوضع الآن هو ان أمر الاعتقال لايزال ساريا واننا نبحث عن جوليان أسانج». أمازون يقطع الموقع في غضون ذلك، قال موقع ويكيليكس إنه تم قطع الخدمة التي يقدمها له موقع توزيع الخدمات الأميركي العملاق «أمازون. كوم»، في أعقاب تسريب البرقيات السرية. فيما لم يعلق «أمازون. كوم»، الذي يبيع كتبا وملفات موسيقى وعددا كبيرا من السلع الأخرى، على ذلك الإجراء. وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أن السيناتور جو ليبرمان، رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، قال إنه تم قطع خدمات ويكليكس على موقع أمازون، بعد تحقيقات من جانب مساعديه. واضاف: «إن تصرفات ويكيليكس غير القانونية والشائنة والمتهورة عرضت أمننا القومي للخطر وعرضت أرواحا حول العالم للخطر لا ينبغي على شركة مسؤولة سواء كانت أميركية أو أجنبية أن تساعد ويكيليكس في جهوده الرامية إلى نشر تلك المواد المسروقة». ومن التسريبات الجديدة، حملت إحدى الوثائق الديبلوماسية السرية الأميركية التي كشف موقع ويكيليكس النقاب عنها مؤخرا، اتهامات للاستخبارات والساسة الروس بأن هناك علاقات وثيقة تربطهم بالجريمة المنظمة. وجاء ذلك في تفاصيل نشرتها أمس صحيفة «الباييس» الاسبانية إحدى الصحف العالمية العديدة التي تلقت من موقع ويكيليكس البرقيات الديبلوماسية المسربة. وكان ممثل الادعاء الاسباني خوسيه جريندا، المعني بالتحقيق بشأن أنشطة المجرمين الروس في اسبانيا، قد وصف بيلاروس (روسيا البيضاء) وروسيا والشيشان بأنها «دول مافيا»، وذلك حسب إحدى الوثائق التي تعرض تقريرا أعده ديبلوماسيون أميركيون عقب اجتماع مع جريندا في مدريد عام 2008. الى ذلك شكل البيت الأبيض الأميركي لجنة خاصة لتقييم الأضرار التي سببتها موجة البرقيات الديبلوماسية السرية التي سربها ويكيليكس وتنسيق الجهود لتشديد الإجراءات الأمنية في الوكالات الحكومية. وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إن فريق الرئيس باراك أوباما للأمن القومي شكل لجنة من الوكالات المختلفة لتنسيق رد فعلها على التسريبات والتوصل الى سبل جديدة للحفاظ على سرية الوثائق التي يحظر اطلاع الجمهور عليها. اتهام مانينغ من جهة أخرى، وجهت سلطات الجيش الأميركي لبرادلي مانينغ الجندي الذي عمل محللا لمعلومات المخابرات بالعراق تهمة تحميل اكثر من 150 الفا من برقيات وزارة الخارجية بدون إذن، غير أن المسؤولين الأميركيين أحجموا عن قول ما اذا كانت هي نفس البرقيات التي نشرها موقع ويكيليكس. وقال البيت الأبيض إن الوكالات الحكومية ستنشيء بشكل فردي فرقا أمنية خاصة بها وإن مكتب مدير المخابرات الوطنية وهو اكبر مسؤول مخابرات أميركي سيقدم المشورة. وقال مايكل ليتر رئيس المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب إن ما نشره موقع ويكيليكس كشف خطر توفير «معلومات اكثر من اللازم لأشخاص لا يحتاجونها بالفعل». وأضاف «من المؤكد أننا سنعيد تقييم أين تذهب المعلومات». من جهته، كلف الرئيس باراك أوباما أمس الاول مسؤولا رفيعا في مكافحة الإرهاب هو راسل ترافرز بالعمل على منع حدوث تسريبات جديدة لوثائق سرية تابعة للادارة الأميركية، وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق ان إدارة الرئيس أوباما تقوم بمراجعة الإجراءات الأمنية بعد نشر موقع ويكيليكس لمعلومات ووثائق سرية على موقعه على الانترنت. وقال البيت الأبيض في بيان له إن «موظفي الأمن القومي يقومون بتنسيق جهود مشتركة بين الوكالات لدراسة السياسات والممارسات المحيطة بمعالجة المعلومات السرية.