نجاد يتحدى ويتمسك بوزارة النفط والباسيج يتهمه بالانتماء إلى مجاهدي خلق

• نجاد لن يشارك في اجتماعات أوپيك وسيرسل أحد وزراءه

وأكدت فاطمة بوداغي نائبة الرئيس للشؤون القانونية الاحد الماضي ان الرئيس سيحتفظ برئاسة وزارة النفط ضاربا عرض الحائط بحكم مجلس صيانة الدستور الذي اعلن ان احمدي نجاد لا يملك الحق الدستوري في تولي وزارة النفط بالوكالة.

وكان احمدي نجاد اعلن في 15 الجاري قراره تولي حقيبة النفط بالوكالة بعد اقالة الوزير الاصيل في اطار اعادة هيكلة للحكومة تقضي خصوصا بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.

وكان مجلس صيانة الدستور قد ايد موقف المحافظين، وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي خدخدائي انه «عملا بعدد من بنود الدستور، لا يمكن للرئيس ان يتولى شخصيا مسؤولية وزارة بدون وزير اصيل».

لكن بوداغي ردت في ختام اجتماع لمجلس الوزراء بأن «الرئيس سبق ان اعلن قراءته للدستور فيما يتعلق بالاشراف على الوزارات»، وتابعت ان «المسألة حسمت والرئيس هو وزير النفط بالوكالة».

وانتقد معارضون محافظون لأحمدي نجاد شرعية الرئيس السياسية لتولي هذه الحقيبة الاستراتيجية في بلد يجني 80% من موارده من العملات من النفط، وتذرعوا بتضارب المصالح واعتبروا ان احتمال حضور احمدي نجاد اجتماع وزراء النفط في فيينا في غير محله.

الا ان وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية نقلت عن مسؤول كبير قوله امس ان الرئيس محمود احمدي نجاد لن يحضر الاجتماع المقبل لمنظمة أوپيك وسيرسل احد وزرائه.

ونقلت الوكالة عن شجاع الدين بازارجاني المسؤول الكبير في وزارة النفط قوله: في اجتماع مع الرئيس، اعلن نجاد انه لن يشارك في اجتماع أوپيك في يونيو بناء على قراره هو وسيختار احد وزرائه لحضور الاجتماع.

وفي اطار الصراع بين نجاد وخصومه ايضا، اتهم قائد قوات الباسيج في إيران العميد محمد رضا نقدي كلا من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ومدير مكتبه اصفنديار رحيم مشائي بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق ومنظمات أخرى محاربة ومعادية للنظام في إيران.

وهدد نقدي، بحسب موقع «العربية.نت»، بنشر معلومات مفصلة بهذا الخصوص في القريب العاجل، وأضاف أن هدف من سماهم بالتيار المنحرف، هو بث الفرقة بين مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية، وأضاف أن رئيس الجمهورية ومدير مكتبه لم تعد لهما أي قاعدة أو دعم بين عناصر الباسيج.

وتأتي هذه الاتهامات استمرارا للخلافات التي نشبت بين الرئيس أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، وذلك بسبب عزل الرئيس لوزير الاستخبارات حيدر مصلحي.

وعلى صعيد الخلافات مع الغرب، كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) فاطمة آليا امس عن أن الجمهورية الإسلامية تعتزم فرض عقوبات على 26 من كبار المسؤولين الأميركيين لانتهاكهم حقوق الإنسان.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن آليا القول إن العقوبات تشمل كلا من ويل راجرز قائد مدمرة «فينسنز» السابق، والتي تقول إيران إنها أسقطت طائرة ركاب لها في مياه الخليج ما أدى إلى مقتل جميع ركابها، وكذلك هاري هريس رئيس معتقل غوانتانامو.

وقالت إن العقوبات تشمل أيضا الشركات التي يملك فيها هؤلاء المسؤولون حصصا.

وبشأن كيفية فرض هذه العقوبات، قالت إن «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى ستناقش هذا القانون اليوم لتتم المصادقة النهائية عليها من قبل نواب الشعب في هذا المجلس ليتم إرساله إلى مجلس أمناء الدستور للموافقة عليه».

وأضافت أنه وفق هذا القانون، تحظر إيران زيارة هؤلاء المسؤولين أو دخولهم إلى أراضيها مهما كانت الظروف.

ودعت النائبة الإيرانية «شعوب المنطقة والشعوب المستقلة في العالم» إلى فرض عقوبات على المسؤولين الأميركيين، موضحة أن الشعب الإيراني يعتقد أنه يجب محاكمة الرئيسين الأميركيين السابق (جورج بوش) والحالي (باراك أوباما) على جرائم الحرب التي ارتكباها في العالم.

في موازاة ذلك، شدد الاتحاد الاوروبي امس عقوباته على ايران عبر اضافة نحو 100 مؤسسة الى لائحة الكيانات التي تم تجميد اصولها بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل، حسبما افاد مصدر ديبلوماسي.

وأوضح ديبلوماسي ان اكثر من 100 مؤسسة اضيفت الى اللائحة، منها البنك التجاري الاوروبي ـ الايراني ومقره في المانيا، وسيتم تجميد اصول خمسة اشخاص ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول في هذه اللائحة الجديدة.

وصادق وزراء الخارجية الاوروبيون رسميا على هذا القرار في وقت تتعثر المفاوضات مع طهران التي يشتبه في انها ترغب ـ رغم نفيها ـ في تحويل برنامجها النووي المدني لأغراض عسكرية.

وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون امس عن الاسف لأن الرد الاخير الذي ارسلته طهران على اقتراحها بتبادل الوقود، مخيب للآمال.

وفي حين تريد القوى الكبرى التركيز على برنامج ايران النووي المثير للجدل، فإن طهران تأمل في توسيع المحادثات لتشمل مسائل تتعلق بالأمن الشامل منها امتلاك اسرائيل للسلاح النووي او مشكلة نزع الاسلحة.

وسلة العقوبات الجديدة هذه تشمل اشخاصا وشركات منخرطة في برنامج ايران النووي وفي برنامج الصواريخ ايضا، حسب ديبلوماسيين.

وبين الشركات الـ 100 التي تخضع لرقابة اوروبا فروع لشركات شملتها قرارات سابقة للاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات عليها، وايران هدف لمجموعات من العقوبات الاوروبية بسبب برنامجها النووي.