بغداد ـ العربية نت: كشفت حرب «حمدية – حنان» كما يسميها بعض البرلمانيين العراقيين في كواليس مجلس النواب قضايا فساد طالت كتلة رئيس الحكومة نوري المالكي، وهذه الحرب النسائية طرفاها النائبة حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون من جهة، ورئيسة الدائرة الانتخابية السابقة في المفوضية حمدية الحسيني من جهة أخرى، حيث نشرت السيدتان وثائق ولوحتا بتقديم أدلة ضد بعضهما البعض. واتهمت النائبة حنان الفتلاوي حمدية الحسيني بتعيين 50 موظفا من أقاربها، وصرف نحو 15 ألف دولار أثناء إيفادها إلى إسبانيا، وتأثيث بيتها من أموال الدولة، وعدم التزامها وهيئة المفوضين بالأنظمة القانونية المتبعة في جميع المؤسسات الحكومية.
وردت حمدية الحسيني الصاع صاعين للنائبة بكشفها عن وثائق تدين النائبة، منها كتاب صادر عن مجلس الوزراء يثبت امتلاك شقيق النائبة فيلا بمجمع أبراج الحرية الفخمة داخل المنطقة الخضراء وشمول شقيقها قائد شرطة ذي قار بقانون اجتثاث البعث، وتقاضيها راتبين دون سند قانوني.
الاستجواب الذي يتردد أنه معد سلفا من كتلة رئيس الحكومة لإخضاع هذه الهيئة لسلطته المتنامية حسب تعبير البعض، تحول إلى حرب نسائية داخل كتلته، كشفت حجم الفساد المالي الذي طالب المالكي مرارا بالقضاء عليه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا سيفعل هذه المرة إذا كانت اتهامات الفساد داخل كتلته؟