البحرين تعيد محاكمة «الأطباء» أمام محكمة مدنية

  أفاد مصدر رسمي بأن النائب العام في البحرين امر بإجراء محاكمة جديدة لنحو 20 طبيبا وكادرا طبيا في احد مستشفيات المنامة صدرت بحقهم أحكام بالسجن لدعمهم تظاهرات المعارضة الشيعية في الربيع الفائت.\ وأورد بيان رسمي ان «النائب العام علي البوعينين قرر، بعدما اطلع على الحكم الذي أصدرته محكمة السلامة الوطنية في 28 سبتمبر، اجراء محاكمة جديدة أمام محاكم مدنية». واعتبر النائب العام ان هؤلاء الأطباء والكوادر لا يمكن محاكمتهم على خلفية آرائهم السياسية ومن حقهم المثول مجددا أمام القضاء في اطار محاكمة ثانية. واضاف البيان «لا يمكن معاقبة اي طبيب او كادر طبي لأدائه واجبه الإنساني او لآرائه السياسية». إلى ذلك، أصدرت محكمة بحرينية امس أحكاما بالسجن تراوحت بين سنة واحدة و5 سنوات على 19 معارضا أدانتهم بتهمةمحاولة إحراق أحد مراكز الشرطة. ونسبت وكالة انباء البحرين الرسمية (بنا) الى النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين العقيد يوسف راشد فليفل قوله إن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلسة أصدرت خلالها حكمها في واقعة «قيام عدد من الخارجين على القانون بمحاولة إشعال الحريق في مركز شرطة الخميس وإتلافه وذلك تحقيقا لغرض إرهابي وهو إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى». وأوضح أن المحكمة قضت بسجن 13 متهما لمدة 5 سنوات و6 آخرين لمدة سنة واحدة. في هذا الوقت، حذر وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس من خطر تحول البحرين إلى برلين الشرق الأوسط بسبب الفجوة الدينية والحملة التي تشنها حكومتها ضد الاحتجاجات الشيعية، معتبرا ايران مشكلة كبرى بالنسبة للمجتمع الدولي. ونسبت صحيفة «الغارديان» امس إلى فوكس قوله على هامش المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم المنعقد حاليا في مدينة مانشستر «إن الاحتجاجات الشيعية وحملة الحكومة السنية ضدها تعني أن البحرين اصبحت نقطة اشتعال محتملة في الربيع العربي.. وقلقي ان تصبح قريبا برلين الشرق الأوسط». وهاجم فوكس ايران ووصف حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد بأنها «بغيضة ووحشية ولديها سجل مروع لحقوق الإنسان يزداد سوءا.. ومستعدة لتصدير الإرهاب.. وتقوم بتطوير برنامج نووي لا يمكن لأي شخص عاقل أن يصدق أنه معد للاستخدام المدني المحض». وقال إن برنامج ايران النووي «سيقودنا إلى عالم مختلف جدا وفي حال اصبحت طهران دولة نووية فلن يمر وقت طويل قبل أن تصبح السعودية وتركيا وربما مصر دولا نووية أيضا». ولم يستبعد وزير الخارجية البريطاني أي اجراء لمنع ايران من امتلاك أسلحة نووية مضيفا «كررنا دائما أننا نريد التوصل إلى حل ديبلوماسي ومازلنا نواصل العملية الديبلوماسية والعقوبات ولكن موقفنا التفاوضي يجب ألا يستبعد شيئا لأن مثل هذا الاستبعاد سيعزز موقف النظام الإيراني ويضعف من فرص التوصل إلى تسوية من شأنها وقف ايران من أن تصبح دولة نووية».