وحدها العقوبات توقف العنف في اليمن

يقول محللون ان صدور قرار عن الامم المتحدة يدعو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى الاستقالة ولا ينص على فرض عقوبات، سيكون تأثيره ضعيفا لوقف موجة العنف في اليمن. و رغم التظاهرات الشعبية المستمرة منذ اشهر، يرفض الرئيس صالح الذي يتولى السلطة منذ 33 عاما الاستقالة الا اذا انسحب من الحياة العامة منافساه اللواء المنشق علي محسن الاحمر والزعيم القبلي الواسع النفوذ الشيخ صادق الاحمر اللذان يواجهان قواته في صنعاء. ويؤكد اللواء علي محسن الاحمر الذي كان حليفا للرئيس اليمني وانضم الى حركة الاحتجاج في مارس، انه لا يطمح الى الاضطلاع بأي دور سياسي رغم انه يسيطر عسكريا على بعض مناطق العاصمة. ويتولى الشيخ صادق الاحمر الذي لا يشغل اي منصب رسمي، قيادة اقوى قبائل اليمن، فيما يعتبر شقيقه حميد رجل الاعمال الثري شخصية بارزة في صفوف المعارضة الاسلامية. وتنص الخطة الخليجية للخروج من الازمة وتؤمن الاطار الوحيد لتسوية سياسية، على استقالة الرئيس صالح لكنها لا تتطرق الى دور منافسيه في حكومة مستقبلية. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت المحللة ايبريل الاي من مجموعة الازمات الدولية (انترناشونال كرايزيس غروب) ان «هذه ثغرة كبيرة» في هذه الخطة. وهي تعتبر بالتالي انه اذا ارسل قرار لمجلس الامن «اشارة قوية الى الطبقة السياسية» فلن ينجم عنه «تأثير فعلي» لأن الاعتبارات المحلية تتغلب على القرارات الدولية في حسابات الرئيس اليمني. واشارت هذه المحللة الى ان «صالح لن يتخلى عن منصبه ولن يسحب ابناءه واقاربه من مراكز القرار ولن يتيح لـ (علي) محسن والشيخ صادق تقدم الصفوف والاضطلاع بدور اساسي في حكومة مستقبلية». ويدعو مشروع قرار للأمم المتحدة الى تطبيق الخطة الخليجية والى وقف فوري للعنف، لكن محللين يعتبرون ان قرارا لا يتضمن تهديدا بالتحرك سيكون تأثيره ضئيلا على الارض. وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال بروس ريدل من مجموعة بروكينغز ميدل ايست للدراسات »آن الاوان لتتحرك المجموعة الدولية بمزيد من القوة والحزم (...) لكن ليست لدي اوهام حول امكانية اقناع الرئيس صالح بالاستقالة». ومن دون التوصل الى تسوية سياسية مقبولة من جميع الاطراف في اليمن، لا يبقى الا الخيار العسكري، كما قال. واضاف ان «هذا ليس فقط الخطر الاكبر، انه وضع يزداد احتمالا. فقد اثبت صالح انه لا يصغي الى الدعوات التي تطالبه بالاستقالة. انه يقود بلاده نحو الهاوية». وفيما يأمل المتظاهرون الذين ينفذون منذ فبراير اعتصاما للمطالبة بتنحي الرئيس صالح، تحركا حاسما من مجلس الامن، دعت الحكومة اليمنية المجلس الى الامتناع عن اتخاذ اي قرار من شأنه تعقيد الازمة. وجاء في رسالة لشبان الثورة بعثوا بها الى الامم المتحدة مطلع اكتوبر، ان 861 شخصا على الاقل قتلوا وان 25 الفا اصيبوا في اليمن منذ بداية التظاهرات اواخر يناير. ومع المواجهات المتقطعة بين القوات المتنافسة والقمع الدموي للاحتجاجات، ثمة خشية من تضاؤل اهمية الدعوات الى بسط الديموقراطية. وقال المحلل اليمني عبد الغني الارياني ان «هذه الاصوات خنقتها اصوات المدافع»، ملاحظا ان الاحتجاجات التي بدأت ثورة شعبية سلمية تتحول الى نزاع بين الفصائل المتنافسة في البلاد التي تواجه تنامي قوة تنظيم القاعدة ومجموعة انفصالية في الجنوب وتمردا شيعيا في الشمال وتعاني بالتالي من انهيار لاقتصادها.