أردوغان ينفي إصابته بالسرطان بعد خضوعه لعملية جراحية.. والبرلمان التركي يقرّ بقاء غول رئيساً حتى 2014 ويمنع ترشحه لولاية ثانية

نفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في تصريحات نشرتها أمس صحيفة «بوستا» الشعبية إصابته بالسرطان فيما كانت العملية الجراحية التي خضع لها في نهاية نوفمبر أثارت شكوكا حول وضعه الصحي. وقال اردوغان ردا على سؤال من كاتب الافتتاحية محمد علي بيراند «لا، أنا لست مصابا بالسرطان». وكان رئيس الوزراء اعلن ان الجراحين استخرجوا ورما من امعائه لكن لم يتم رصد اي اثار لسرطان كما قال بيراند. من جهة اخرى اكد اردوغان انه لم يحاول إبقاء عمليته الجراحية سرية. وقال كما نقل عنه الصحافي «خرجت عند الساعة 19.00 او 20.00 بشكل عادي جدا وتوجهت الى المستشفى. كان بوسع اي شخص ان يراني». واضاف «كنت منزعجا جدا بسبب آلام في الظهر لفترة. واختفى صوتي جزئيا بسبب الانبوب الذي ادخل في حلقي من اجل العملية وآلام الظهر التي عانيت منها كانت بسبب الوضع الذي أبقوني فيه خلال العملية». وكان اردوغان (57 عاما) خضع لعملية في 26 نوفمبر في اسطنبول لكن هذا الرجل الحاضر على الدوام على الساحة السياسية التركية، قام بارجاء عودته الى مهامه عدة مرات ما دفع بالاتراك الى التساؤل حول صحته لاسيما على فيسبوك وتويتر، فور نشر وسائل اعلام سورية أنباء عن إصابته بالسرطان. وقال رئيس الوزراء ان «الاطباء لايزالون يتابعون وضعي ويطلبون مني عدم اجهاد نفسي». من ناحية أخرى، أقر البرلمان التركي في وقت متأخر ليلة أمس الأول مشروع قانون بشأن انتخابات الرئاسة يجيز بقاء الرئيس عبدالله غول في منصبه لمدة سبع سنوات لمرة واحدة. ومنذ انتخاب غول رئيسا في عام 2007، ثار جدل بشأن ما اذا كان سيظل لمدة خمسة أو سبعة أعوام. وأثير النقاش بسبب حزمة من القوانين طرحتها الحكومة في استفتاء بعد انتخاب غول تضمنت تعديلا يتعلق بانتخاب الرئيس من جانب الشعب وليس عن طريق البرلمان. ونصت التعديلات على خفض الدورة البرلمانية من خمسة إلى أربعة أعوام وفترة الرئاسة من سبعة أعوام لمرة واحدة إلى خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة. وذكرت صحيفة «توداي زمان» التركية أمس أن 255 نائبا حضروا جلسة التصويت على مشروع قانون بشأن مدة غول في الرئاسة وأقر 234 نائبا المشروع بينما رفضه 21 نائبا. ويقضي مشروع القانون الذي اقره البرلمان بأن تنتهي فترة رئاسة غول الحالية في عام 2014 وعدم إمكانية ترشحه لولاية ثانية. ويحظر القانون الجديد على الرؤساء السابقين أحمد نجدت سيزار وسليمان ديميرل وكنعان إيفرين الترشح مجددا.