الجزائر ـ أ.ف.پ: أفاد مصدر رسمي بان عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري سيتم رفعه من 389 الى 462 خلال الانتخابات التشريعية المقررة في مايو. وأعلن هذا القرار اثر اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وأورد بيان رسمي ان مجلس الوزراء وافق على القرار الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية. وأضاف البيان ان هذا القرار «جاء مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال احصاء العشرية الذي تم عام 2008 وحرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة». كذلك، وافق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي «يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات» المؤلفة من قضاة عينهم الرئيس الجزائري. وأوضح البيان انه تم تشكيل هذه اللجنة «استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الاحزاب والشخصيات السياسية، وهي مكلفة بالاشراف على العمليات الانتخابية بدءا من ايداع الترشيحات لغاية انتهاء الاقتراع».
وقال بوتفليقة اثر اتخاذ هذين القرارين «انتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية اتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف». وأعلن بوتفليقة في 18 ديسمبر ان الانتخابات التشريعية المقررة في النصف الأول من مايو ستكون مفتوحة للمراقبين لضمان شفافيتها، وخصوصا ان المعارضة الجزائرية نددت على الدوام بأعمال تزوير لمصلحة الأحزاب الحاكمة.