حكومة المالكي تطالب الدوحة بتسليم الهاشمي.. وأمير قطر يستقبله

    فيما استقبل امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امس نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في الدوحة، دعا نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني قطر الى تسليم الهاشمي المطلوب للقضاء. وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد امس «دولة قطر تستقبل شخصا مطلوبا وهذا فعل غير مقبول، ويجب ان تتراجع عن هذا الموقف وتعيده الى العراق». ولكن لم تمض ساعات قليلة على تصريح الشهرستاني حتى رد الهاشمي مؤكدا ان طلب بغداد من قطر تسليمه الى القضاء في بلاده «لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحماية»، واضاف لوكالة فرانس برس ردا على طلب بغداد تسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالارهاب «لم يصدر بحقي قرار قضائي من طرف محكمة ما وهذا الطلب لا يراعي المادة 93 من الدستور والتي توفر لي حصانة». وتساءل الهاشمي «ما دخل الشهرستاني المكلف بملف الطاقة في هذا الموضوع؟ فهو ليس صاحب اختصاص. لماذا يطلبون من قطر تسليمي ولا يطلبون ذلك من اقليم كردستان؟». واوضح ان «المسؤولين في اقليم كردستان ردوا على الطلب ذاته بالمادة 93 من الدستور العراقي وقالوا لهم ان لدي حصانة»، وختم الهاشمي مؤكدا انه «عائد الى اقليم كردستان بعد انتهاء جولة في بعض العواصم» دون ان يحددها. من جهة اخرى، اتهم الشهرستاني إقليم كردستان بالإضرار بميزانية البلاد عن طريق وقف صادرات النفط وأضاف ان الخام يهرب عبر الحدود بدلا من تصديره. ومن شأن الاتهامات أن تؤجج النزاع المستمر منذ فترة طويلة بين بغداد وحكومة الإقليم شبه المستقل بشأن حقوق النفط والاستقلال السياسي والأرض ما يهدد بالاخلال بالتوازن الطائفي والعرقي الهش في العراق. واشار الشهرستاني للصحافيين الى أن هذا سيسبب عجزا في الميزانية وأن على الحكومة أن تتحرك للمحافظة على الموارد العراقية. لكنه لم يذكر تفاصيل عن الإجراءات التي ستأخذها الحكومة المركزية. وقال إن معظم النفط الذي ينتج في إقليم كردستان يهرب عبر الحدود وغالبا إلى ايران، وتشكل الصادرات الكردية جزءا صغيرا من صادرات النفط العراقية البالغة 2.3 مليون برميل يوميا لكن الخلاف بشأن المدفوعات يأتي في إطار صراع أكبر بين العرب والأكراد في العراق بشأن الحكم الذاتي، واحجم مسؤولون بحكومة الاقليم عن الرد على الفور على طلب التعليق على الاتهامات. بدوره، قال رد وزير الطاقة الكردي آشتي هورامي امس على تصريحات الشهرستاني مؤكدا إن المنطقة الكردية شبه المستقلة بالعراق لن تستأنف صادرات النفط لحين التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن المدفوعات مع شركات النفط العاملة بالمنطقة. وقال هورامي في مقابلة مع رويترز «صادرات النفط لن تستأنف لحين التوصل إلى اتفاق على سياسة السداد».