البرلمان البورمي يقيل المحكمة الدستورية

صوّت مجلس النواب البورمي أمس على إقالة القضاة التسعة في المحكمة الدستورية في خضم نزاع على السلطة تشهده البلاد منذ اكثر من ستة أشهر. وبدأ النزاع في فبراير عندما قامت المحكمة الدستورية التي يسيطر عليها الرئيس البورمي ثين سين بتقليص سلطات لجان البرلمان، عبر سحب صلاحياتها باستجواب الوزراء في قضايا السياسة العامة. وشكل القرار ضربة لأعضاء البرلمان الذين تم تقليص سلطاتهم في محاسبة الحكومة في بلد لايزال في طور الخروج من حكم عسكري ديكتاتوري استمر نحو 50 عاما. وصرح النائب سو يين من حزب الاتحاد والتضامن والتنمية صاحب الغالبية البرلمانية قبيل التصويت «ضرب (سلطة) البرلمان هو ضرب للشعب». وصوتت جميع الأحزاب على اقالة المحكمة الدستورية ومن ضمنها الرابطة الوطنية للديموقراطية، حزب المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي، كما والأحزاب التي تمثل الأقليات الاتنية. بينما صوت النواب العسكريون الذين يشكلون 25% من البرلمان ضد القرار. وكانت الغرفة العليا في الجمعية الوطنية البورمية أقرت الأسبوع الماضي اقالة المحكمة الدستورية.