«الغارديان»: بريطانيا ترفض طلباً أميركياً لاستخدام قواعدها في المواجهة النووية مع إيران

كشفت صحيفة الغارديان امس أن بريطانيا رفضت مناشدات الولايات المتحدة استخدام القواعد العسكرية في المملكة المتحدة لدعم الاستعدادات العسكرية في الخليج استنادا إلى مشورة قانونية اعتبرت أن أي ضربة وقائية ضد ايران يمكن أن تشكل خرقا للقانون الدولي. وقالت الصحيفة إن ديبلوماسيين أميركيين ضغطوا أيضا لاستخدام القواعد البريطانية في قبرص والسماح لمقاتلاتهم بالانطلاق من القواعد الاميركية في جزيرتي أسنسيون ودييغو غارسيا في المحيط الهندي التابعتين للأراضي البريطانية. وأضافت ان التحركات الاميركية هي جزء من خطط الطوارئ في المواجهة النووية مع ايران لكن الوزراء البريطانيين ردوا عليها ببرود وأحالوا المسؤولين الأميركيين إلى المشورة القانونية التي صاغها مكتب النائب العام البريطاني وتم تعميمها على مقر رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) ووزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين. ونسبت الصحيفة إلى مصدر حكومي وصفته بالبارز قوله «المملكة المتحدة ستخرق القانون الدولي إذا ما يسرت ما يرقى لأن يكون ضربة وقائية ضد ايران واستخدمت حكومتها النصيحة القانونية لمقاومة الضغط الأميركي». كما نقلت عن مصدر آخر أن الولايات المتحدة «فوجئت بإحجام الوزراء البريطانيين عن تقديم ضمانات حول هذا النوع من المساعدة مقدما وكانت تتوقع أن تأتي المعارضة من كبار مسؤولي حزب الديموقراطيين الأحرار (الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية) لكن حزب المحافظين عارض أيضا إمكانية تقديم هذه المساعدة». وذكرت الصحيفة أن الوضع يعكس فقدان الشهية داخل الحكومة البريطانية للمشاركة في أي نزاع على الرغم من أن البحرية الملكية البريطانية تتمتع بوجود كبير في منطقة الخليج في حال فشل الجهود الديبلوماسية الجارية وتملك 10 سفن حربية هناك بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية. وكشفت «الغارديان» أيضا أن وفدا عسكريا بريطانيا زار مقر القيادة المركزية الاميركية في تامبا بولاية فلوريدا مطلع صيف العام الحالي لمناقشة مجموعة من خطط الطوارئ مع المخططين العسكريين الاميركيين، مشيرة إلى أن الديبلوماسيين البريطانيين والأميركيين يصرون على أن بلديهم يعتبران الحل الديبلوماسي مع ايران أولوية. ونسبت إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله «إن الحكومة لا تؤمن بأن العمل العسكري ضد ايران هو مسار العمل الصحيح في هذا الوقت على الرغم من أن جميع الخيارات ما تزال على الطاولة ونعتقد أن نهج المسار المزدوج: الضغط من خلال العقوبات والانخراط مع ايران هو أفضل وسيلة لحل القضية النووية». واضاف المتحدث «نحن لن نتكهن بشأن قانونية سيناريوهات العمل العسكري وهذا يتوقف على الظروف السائدة». الى ذلك ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أنه بحسب مسؤولين استخباراتيين من عدة دول فإن إيران أكملت فعليا في الأسابيع الأخيرة محطة تخصيب يورانيوم برغم الضغط الدولي والعقوبات الاقتصادية الشديدة، فيما يقول عنه الخبراء إنه ربما يكون جهدا للحصول على ميزة مؤثرة في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها. وقالت الصحيفة ـ في سياق تقرير بثته أمس على موقعها الإلكتروني ـ إن تركيب آخر جهاز طرد مركزي من ثلاثة آلاف جهاز تقريبا بموقع «فوردو» على عمق تحت جبل داخل قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة «قم» يجعل إيران على مقربة من التمكن من تصنيع سلاح نووي. وأضافت الصحيفة ان الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والأمم المتحدة تعهدوا جميعا بمنع ذلك من الحدوث وفرضوا عقوبات شديدة بشكل متزايد على طهران واستخدموا حرب الإنترنت من أجل إبطاء تقدمها في الحصول على سلاح. وأشارت الصحيفة إلى مقال نشرته يوم الأحد الماضي يقول إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لإجراء محادثات مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما نفى التقرير، وقال في نفس الوقت في مناظرة يوم الاثنين الماضي مع منافسه الجمهوري ميت رومني إنه منفتح على مثل تلك المحادثات. وأوضحت الصحيفة أنه بسؤال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور حول التقارير الاستخباراتية، قال «في الوقت الذي لا نستطيع فيه التعليق على تقرير لم يصدر بعد لا نزال قلقين بشأن تحدي إيران لالتزاماتها الدولية». وأشار فيتور إلى أن الرئيس الأميركي مصمم على منع إيران من الحصول على سلاح نووي ولايزال يعتقد أن هناك وقتا ومساحة للديبلوماسية. وأشارت الصحيفة إلى أن حقيقة اقتراب محطة فوردو من التشغيل الكامل يقصر الوقت الذي يتطلبه صنع سلاح نووي ويمنح إيران قدرة إضافية على ممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها. ولفتت الصحيفة إلى أنه في سبتمبر من عام 2009 كشف الرئيس الأميركي وزعيما بريطانيا وفرنسا عن وجود الموقع في جهد لتحفيز الجهود الدولية لوقف البرنامج النووي الإيراني. نظام الخميني متهم أمام محكمة دولية غير رسمية يقف نظام آية الله روح الله الخميني في قفص الاتهام منذ الخميس الماضي في لاهاي أمام محكمة دولية غير رسمية تشكلت بمبادرة من ضحايا جرائم ارتكبت في الثمانينيات في أعقاب الثورة الإسلامية في ايران سعيا لتسليط الضوء على تصفيات تجاهلها القضاء الدولي. ويشارك قضاة ومحامون شهيرون في جلسات المحكمة التي لا تتمتع بأي صلاحية قضائية رسمية من أجل محاكمة المسؤولين المتهمين بإعدام عشرات آلاف المعارضين السياسيين على أمل ان تحمل هذه المحاكمة الأمم المتحدة على تشكيل لجنة للتحقيق في عمليات تصفية أكثر من 20 ألف شخص لم يعاقب احد عليها منذ 25 عاما. ويندد الضحايا في هذه المحاكمة بتغاضي القانون الدولي وقال جيفري نايس عضو الاتهام في المحكمة من اجل ايران والمدعي العام السابق أمام المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة متحدثا لوكالة فرانس برس ان «العالم لا يحقق فيما لا يريد التحقيق فيه».