طهران تحذّر: الرد على أي عدوان سيكون بقدرات «سرية وعلنية»

حذر مسؤول عسكري إيراني امس الاول «العدو» من شن عدوان على بلاده، لأنه سيواجه بقدرات «سرية وعلنية»، مشيرا إلى أن أميركا وإسرائيل لن تهاجما إيران لأنهما تعرفان قدراتها. ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن اللواء ناصر آراستة، المستشار العسكري لمرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، تحذيره «العدو من مغبة التفكير بشن عدوان علي إيران»، مؤكدا أنه «سيواجه قدرتها السرية والعلنية». وقال آراستة «إن العدو يدرك جيدا بأنه إذا تعرض لإيران بأقل سوء فإنه سيواجه ضربة قاسية للغاية وسيكون الرد مباغتا ويفوق التصورات». وأشار إلى أن الجيش الإيراني يتألف من «عنصرين ظاهري وسري»، موضحا أن «المعدات والأسلحة العسكرية مثل الصواريخ تعتبر من القوى الظاهرية أما القوة الخفية فتكمن في قدرة القيادة والوحدة الوطنية والروح الاستشهادية». وأضاف «إن أميركا وإسرائيل لن تهاجما إيران أبدا وذلك لأنهما يدركان مدى هاتين القوتين العلنية والسرية»، مشيرا إلى أنه لدى «القوات المسلحة مشاريع دفاعية ورادعة لرد الصاع صاعين للمعتدين الذين تساورهم فكرة الاعتداء على إيران». ولفت المسؤول الإيراني إلى أن العالم يصنف بلاده في المرتبة الـ 13 من حيث القوة العسكرية «إلا أنهم لا يعلمون قوة الروح الاستشهادية التي تعتبر أكثر فاعلية من الأولى». الى ذلك قال مقرر لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني كاظم جلالي امس الاول ان «روسيا وعدت ببذل قصارى جهدها للإسراع بتدشين محطة بوشهر النووية». واشار جلالي وفقا لوكالة الانباء الإيرانية الى نتائج محادثات المسؤولين الإيرانيين مع رئيس شركة «اتم استروي اكسبورت» المقاولة الروسية ليونيد رزنيكوف لبناء محطة بوشهر قائلا ان «ايران كانت تتوقع من روسيا منذ السابق اكمال المحطة في موعدها إلا ان موسكو تأخرت كثيرا في إكمال المشروع. واعرب جلالي عن أمله في «ألا تكون الاتفاقات والقرارات المتخذة من قبل المسؤولين الروس مؤخرا حول إكمال المحطة على علاقة بالتطورات والقضايا السائدة في المنطقة كي لا نشهد تأخيرا آخر في اكمال محطة بوشهر». وكانت روسيا قد بدأت عمليات بناء المحطة في عام 1995 ووعدت بتشغيلها في عام 1999 لكنها أجلت إكمال المشروع نحو 10 سنوات لأسباب مختلفة. في سياق مختلف قدم نحو 82 نائبا ايرانيا من اصل 290 في مجلس الشورى امس الأول مذكرة لحجب الثقة عن وزير التربية الوطنية علي احمدي متهمينه بـ «عدم الكفاءة» و«تجاهل المشاكل المالية للأساتذة» حسب ما ذكرت وكالة فارس للأنباء. وبحسب النواب فإن قسما من الميزانية المخصصة للمدارس والرواتب التقاعدية للأساتذة وكلفة المهام والساعات الإضافية لم تدفع بعد أو دفعت جزئيا منذ سبتمبر 2007. واتهم الوزير بـ «تجاهل المشاكل المالية لقطاع التربية الوطنية والأساتذة» مما «اثار استياء كبيرا» بحسب النواب. واكد النواب ان «استمرار هذا الوضع سيلحق ضررا لا يمكن تصحيحه بالنظام التربوي في البلاد وقد يؤدي الى أزمة تخرج عن السيطرة في هذا القطاع». وعين الوزير في هذا المنصب في فبراير وحاول نزع فتيل الأزمة بتنظيم عدة اجتماعات مع النواب. وكان سلفه محمود فرشيدي استقال في ديسمبر 2007. وبحسب النائب المحافظ حميد رضا حجي باباي الذي يترأس المجموعة البرلمانية للأساتذة التي تضم مئات النواب فان حجج الوزير لم تقنعهم. ويؤكد الموقعون على مذكرة حجب الثقة ان «90% من الأساتذة غير راضين عن ادارة الوزير للوزارة». وتظاهر الأساتذة الإيرانيون مرارا في السنوات الاخيرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وفي نهاية اغسطس حكم على رئيس نقابة الأساتذة الإيرانيين علي اكبر بغاني بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ لمشاركته في حركة احتجاجية.