مؤسسات فلسطينية تعتمد اسم دولة فلسطين في معاملاتها الرسمية

أكدت وزارة الإعلام الفلسطينية، أنها استبدلت جميع أوراقها الرسمية ومراسلاتها الداخلية والخارجية والبطاقات الصحافية والتراخيص الصادرة عنها باسم دولة فلسطين في اليوم التالي للقرار الرئاسي. وأوضح بيان صادر عن الوزارة امس، أن القرار جاء تجسيدا لقرار اعتماد دولة فلسطين في الأمم المتحدة، والتزاما بالقرار الرئاسي اعتماد اسم دولة فلسطين على جميع المعاملات والأوراق الرسمية والتعاملات الثنائية، تجسيدا للسيادة الفلسطينية. ودعا البيان، كل وسائل الإعلام الفلسطينية والصحافيين والإعلاميين إلى اعتماد اسم دولة فلسطين بديلا لاسم السلطة الوطنية الفلسطينية في كل البرامج والأخبار والمخاطبات. وأعربت وزارة الاعلام الفلسطينية عن شكرها وتقديرها لكل وزراء الإعلام العرب ووسائل الإعلام العربية على دعمه وإسنادهم للمطالب الفلسطينية، مؤكدة ضرورة اعتماد اسم دولة فلسطين في المخاطبات الثنائية والتأكيد على وسائل الإعلام الرسمية والأهلية في دولهم لاعتماد ذلك على أرضية تنفيذ القرارات العربية وتطبيقا لقرار الأمم المتحدة باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية. كما أكدت تقارير صحافية ان الكثير من المؤسسات الفلسطينية ستعتمد النهج نفسه في المعاملات الرسمية. وفي تحد للمرسوم الجمهوري الذي أصدره محمود عباس قالت الولايات المتحدة الأميركية امس انها ستواصل تسمية فلسطين بـ «السلطة الفلسطينية» حتى يتم التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الخاص للشرق الاوسط ديفيد هيل سيلتقي عباس غدا للضغط من أجل استئناف المحادثات مع إسرائيل. وأضافت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند في هذا الخصوص: «نحن سنؤكد لهم (الفلسطينيين) أنها (تغيير التسمية) فكرة سيئة وأنها لا تغير شيئا بالنسبة للشعب الفلسطيني، وإذا كانوا يريدون حقا تغيير الأشياء فهم في حاجة الى العودة الى طاولة المفاوضات». وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمر أمس حكومته بالإعداد لإصدار جواز سفر جديد باسم دولة فلسطين ويأتي هذا التغيير بعد أكثر من شهر من تصويت الأمم المتحدة على ترقية مكانة السلطة إلى «دولة مراقبة غير عضو». من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن الأوضاع الاقتصادية المتردية خلفت حالة من البؤس في كل المجالات. وقال في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته امس: «لقد وصلنا إلى حد الإفلاس، نحن نعيش حالة من البؤس في كل المجالات الصحة والتعليم وغيرهما. أصبح العاملون والموظفون عاجزين عن الوصول إلى أماكن عملهم لعدم وجود المال الكافي لإيصالهم إلى أماكن عملهم». وجدد التأكيد على أنه لم يتم حتى الآن تفعيل شبكة الأمان المالي العربية، لمواجهة العقوبات المالية التي تفرضها إسرائيل، والتي كانت القمة العربية اتخذت قرارا بتشكيلها في ربيع العام الماضي. وتجمد إسرائيل تحويل 125 مليون دولار تجنيها شهريا من أموال جمركية باسم السلطة الفلسطينية، وهو المبلغ الذي يمثل ثلثي إيرادات السلطة دون المساعدات. وأوضح: «في الإجمال العام فإن مجمل الرواتب إضافة إلى النفقات الأخرى بما يشمل قطاع غزة، يصل إلى نحو 300 مليون دولار شهريا، تذهب في حدود 130 مليون دولار منها إلى غزة.. ومن دون تفعيل شبكة الأمان العربية ومن دون وصول المساعدات العربية الأخرى المقررة في قمم عربية سابقة، فإن ما يدخل ميزانيتنا من الإيرادات التي نجبيها نحن زائد المساعدة الأوروبية الشهرية لا يتجاوز الـ 50 مليون دولار أمام 300 مليون قيمة النفقات فكيف يمكن أن تدبر أمورك أمام هذا الواقع؟».