أردوغان يتهم المحكمة بتجاوز صلاحياتها ودعوات لتعديلات دستورية للحدّ من نفوذها

وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حيثيات قرار المحكمة الدستورية بشأن رفض التعديلات الدستورية الخاصة برفع حظر الحجاب بالجامعات بأنها انتهاك لسلطة البرلمان وتجاوز من المحكمة لصلاحياتها. وكانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أصدرت حيثيات حكمها في قضية حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذى صدر في نهاية يوليو الماضي برفض اغلاق الحزب مع تغريمه نصف الدعم المقدم من خزانة الدولة. وذكرت مصادر بالمحكمة أمس أن حيثيات الحكم أرسلت الى رئاسة الوزراء مساء أمس الاول للمصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية. وتتضمن حيثيات الحكم أن الحزب انتهك بشكل واضح وعلني المادة 68 من الدستور وأن رئيس الحزب وأعضاءه عملوا على استغلال الدين والتلاعب بمشاعر المواطنين عن طريقه وأن جميع هذه الأعمال تتعارض مع المبادئ العلمانية والمادة 69 من قانون الأحزاب السياسية. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنها اكتفت بتوجيه التحذير للحزب وحرمانه من نصف الدعم المالي المقدم من الدولة مراعاة لأنه هو الذي بدأ المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وألغى عقوبة الاعدام وقضى على أشكال التفرقة ضد المرأة وأن برنامج الحزب لا يتضمن ما يشير الى استغلال الدين في السياسة كما يساوى بين الرجل والمرأة وعمل على تحديث البلاد ورفع المعايير الديموقراطية بها الى درجة المعايير المطبقة في الدول المتقدمة. وقال أردوغان - تعليقا على حيثيات القرار التي صدرت منذ يومين ونشرتها الجريدة الرسمية - إنه يجب الدفاع عن الحرية الشخصية من خلال القانون وليس من خلال تفسيرات وجهات نظر القضاة وأن المحكمة الدستورية ليست فوق القانون. وأضاف أردوغان أن حكومته مستعدة للقيام بأي عمل يؤدى إلى نتائج ايجابية لصالح البلاد. في الوقت نفسه، اعتبر رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي حيثيات قرار المحكمة تأكيدا للبعد السياسي لهذا القرار موضحا أن القرار ليس قانونيا وإنما سياسي. وجدد بهشلي مطالبته بالعمل على إجراء تعديلات دستورية تقلص من صلاحيات المحكمة، مؤكدا أن جميع نواب حزبه «70 نائبا»سيؤيدون هذه التعديلات حال طرحها على البرلمان والتصويت لصالح تغيير المادتين 148 و153 من الدستور المتعلقتين بصلاحيات ومهام المحكمة الدستورية العليا. وقالت الصحف التركية الصادرة امس إن رئيس البرلمان كوكسال توبتان وعددا كبيرا من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم قدموا الدعم لاجراء تعديلات دستورية خاصة بصلاحيات المحكمة الدستورية.