الجزائر تعلن استعدادها لقيادة «وساطة بين إيران والبحرين»

أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ان بلاده مستعدة لقيادة وساطة بين إيران والبحرين لمصلحة البلدين. وقال مدلسي امس، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، انه سيبلغ رسالة البحرين إلى إيران، موضحا أن الجزائر ستعمل على تلطيف الأجواء بين البلدين خدمة لمصالحهما. من جهته، أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن البحرين تنظر إلى الجزائر كبلد شقيق ومن هذا المنطلق فهي لن تعارض أي مبادرة تقوم بها. وقد وقعت الجزائر مع البحرين على مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بينهما، وذلك في ختام الدورة الأولى للتشاور السياسي بين البلدين التي انعقدت بينهما امس. وجرى التوقيع على المذكرة بحضور وزيري خارجية البلدين. وقال مدلسي إن المذكرة تفتح آفاقا جديدة للتنسيق وضمان استمرار التشاور وتبادل الآراء حول القضايا الدولية بين البلدين، داعيا إلى توسيع مجالات التعاون بين البلدين. وقال وزير خارجية البحرين إن البلدين تجمعهما علاقات نوعية ومتميزة وعلاقات تاريخية تشكل مثالا يحتذى به وأعلن عن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي في البحرين. من جهة أخرى، أكد بن احمد ان الظروف الحالية في سورية، «لا توحي» بنجاح الحل السياسي رغم تأكيد كل الاطراف على قبول «نهج الحوار». وقال «الحل القائم على الحوار هو الحل الامثل والحل السياسي هو احسن خبر يمكن ان نسمعه». وتابع «نهج الحوار هو الحل الحقيقي.. هذا الكلام سمعناه من كل الاطراف في سورية.. سمعناه من الائتلاف الوطني وسمعناه ايضا من الحكومة ، لكن الظروف لا توحي بهذا الشيء». من جانبه، قلل وزير الخارجية الجزائري من حظوظ نجاح مهمة الموفد الدولي الى سورية الاخضر الابراهيمي. وجدد مدلسي، التأكيد على موقف الجزائر مما يجري في سورية، لافتا إلى أن تحفظ بلاده على منح الائتلاف المعارض مقعد سورية في الجامعة العربية نابع من مبادئها والتزاماتها. كما أكد أن الجزائر تتعامل مع الدول وليس مع جهات أخرى وقال مدلسي إن «الجزائر تتبع سياسة عدم التدخل واتخذت موقفها استنادا إلى ميثاق الجامعة العربية الذي لا يجيز منح مقعد دولة إلى هيئة ليست دولة». على صعيد آخر، صرح مصدر قضائي بحريني بأن محكمة الاستئناف الجنائية العليا أصدرت حكما بتأييد إدانة متهم بالتخابر لصالح دولة أجنبية. وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن المحكمة أيدت أيضا العقوبة الصادرة بحق المدان، وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى ثلاثة متهمين أحدهم محبوس والآخرين هاربين، بأنهم خلال الفترة من العام 2002 حتى ابريل 2010 داخل المملكة وخارجها تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وكذلك طلبهم وقبولهم لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الجهة المتخابر معها مقابل تزويدها بمعلومات عسكرية وبيانات ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية اصدرت عام 2011 حكما بإدانة المتهمين وبمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار عما نسب إليهم.