صندوق التمويل العقاري: رفع تمويل شقق محدودي الدخل إلى 95 ألف جنيه

القاهرة ـ ليلى نور أكد المدير التنفيذي لصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري مصطفى الحيوان الانتهاء من وضع تيسيرات وضوابط جديدة لتمويل الوحدات السكنية لمحدودي الدخل تمشيا مع آليات السوق الجديدة. وقال إنه تم رفع قيمة دخل محدودي الدخل الراغبين في تلك الوحدات من 1000 جنيه إلى 1750 جنيها للأعزب ومن 1500 جنيه إلى 2500 جنيه للأسرة وزيادة تمويل الوحدات من 75 ألف جنيه إلى 95 ألف جنيه دون التقيد بالمساحة بدلا من تحديدها بألا تزيد على 80 مترا مشيرا إلى أنه تمت زيادة قيمة الدعم المقدم للوحدة إلى 15 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه وأن يكون تسديد باقي ثمن الوحدة على 30 عاما كحد أقصى طبقا لشريحة الدخل بشرط ألا يزيد القسط على ربع الراتب. وأوضح أن الصندوق يوافق على الدعم بشرط ألا تكون الوحدة حصلت على أي دعم من أي جهة ولم يسبق للمستفيد الحصول على دعم من الصندوق من قبل. وأضاف المدير التنفيذي لصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري أنه تم تبسيط واختصار الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على أي وحدة سواء من القطاع الخاص أو المدن الجديدة أو المحافظات ففي القطاع الخاص يتطلب صورة من العقد المسجل للوحدة السكنية وشهادة من العوائد أو صورة من العقد المسجل للأرض في حالة عدم التسجيل للوحدة وكذلك صورة من رخصة المباني ونموذج 19 من الشهر العقاري وشهادة عوائد. ويتطلب للوحدات المملوكة لجهاز المدينة والمحافظات صورة من خطاب التخصيص ومخالصة من الجهاز بسداد جميع الأقساط ونقل التخصيص لمصلحة جهة التمويل والتنازل لصالح المشتري. وتابع مصطفى الحيوان ان الوحدات المملوكة والتابعة لبنك الإسكان والتعمير تتطلب تقديم صورة من العقد النهائي ومخالصة من الجهاز بسداد جميع الأقساط وإذا كانت الوحدات تابعة لإحدى جمعيات الإسكان فيجب أن يكون قد مر على عقد شراء الوحدة 10 سنوات طبقا لقانون الجمعيات مع تقديم صورة من العقد المسجل للأرض المخصصة للجمعية وصورة من ترخيص المباني وشهادة العوائد. الى ذلك شهدت اسعار الحديد انخفاضا ملحوظا خلال الاسبوع الماضي وتوقع مراقبون ان يؤدي هذا الانخفاض الى إعادة الاستقرار الى أسواق البناء وتشجيع الشركات والأفراد على الشراء بعد اتجاه مصانع الحديد الى الانتاج بطاقاتها القصوى لمواجهة احتياجات الاسواق من مختلف انواع الحديد‏.‏ وتوقع رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية علي موسى انتعاشا في حركة مباني الاسكان المتوسط والذي يوجد عليه طلب متزايد خلال هذه الفترة‏. كما توقع ان تنخفض اسعار الأسمنت الى ‏360‏ جنيها للطن وهو السعر العادل علما بأن سعر الاسمنت وصل الى ‏475‏ جنيها خلال الفترة الماضية وهو في طريقه للانخفاض حتى وصل الى ‏400‏ جنيه للطن‏.‏ وأكد موسى أن السوق العقارية المصرية لم تشهد تأثرا حقيقيا منذ أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالسوق الأميركية ففي الوقت الذي شهدت فيه اسعار العقارات هناك انخفاضا كبيرا في المقابل نجد السوق العقاري المصري قد شهد ثباتا كبيرا في اسعار العقارات نتيجة لحالة التوازن بين العرض والطلب‏.‏ واشار موسى الى أن معظم مشاكل السوق ليست بسبب جشع التجار ولكن لأسباب أخرى مثل الاقبال المتزايد من المواطنين على شراء الحديد مما يؤدي الى حالة قلق وعدم استقرار في السوق بالاضافة الى شركات المقاولات العقارية الخليجية وسماسرة الازمات الذين هم السبب الرئيسي في هذه الأسعار المتزايدة‏.‏ وقال ان هذا الانخفاض له تأثير على السعر النهائي للعقارات بانخفاضها بنسب تتراوح بين‏10‏ و‏15%‏ مما يشجع على حركة الانشاءات والمعمار. وأكد أن تراجع سعر طن الحديد يعطي مؤشرا الى اتجاه الاسعار لمزيد من التراجع في ظل الانخفاض الواضح في الأسعار العالمية بالاضافة الى فتح باب استيراد الحديد من الخارج‏.‏ وطالب الدولة بتشديد اجراءات الرقابة على التجار غير الملتزمين. من جانبه قال ناصر شنب عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ان سوق حديد التسليح يشهد حاليا ركودا أو وفرة في المعروض بكميات كبيرة نتيجة انتظار المستهلكين لحدوث انخفاضات أكثر في سعر الحديد خلال الفترة المقبلة‏.‏ صفحة شؤون مصرية في ملف ( PDF )