سكان سورية يتجاوزون 22 مليون نسمة والذكور يفوقون الإناث

كشف مكتب الإحصاء المركزي في سورية وبحسب معطيات «نهائية» لعام 2007 وأخرى «تقديرية» لعام 2008 مجموعة من الأرقام تناولت عدد السكان وموازين الواردات والصادرات علاوة على عدد العاملين في الدولة وغيرها من البيانات. وقالت المعطيات ان عدد السكان في سورية بلغ 22.331 مليون نسمة منهم 11.220 ذكورا و11.111 اناثا، ما يشير إلى انخفاض نسبة الإناث قياسا بالذكور 100 انثى لكل 101 ذكر وكانت أعلى نسبة ذكور في درعا وحماة، في حين تدنت نسبة الذكور في المحافظات الشرقية، وقد شهدت البلاد أكثر من 600 ألف حالة ولادة، حيث سجلت حلب نحو 147 ألف حالة، في الوقت الذي لم تسجل فيه السويداء سوى 8000 حالة.‏ أما بالنسبة لعدد الزيجات فقد تم تسجيل 237 ألف حالة زواج بمعدل 11 حالة لكل ألف من السكان استحوذت حلب على 60 ألف حالة وحدها، وعلى الضفة الأخرى تم تسجيل 19حالة طلاق بمعدل 8 حالات لكل ألف من السكان وجاءت دمشق بأعلى نسب طلاق، في حين حافظت القنيطرة على اقل حالات.‏ مشتغلون ومتعطلون‏ووزعت قوة العمل، بحسب الاحصائية، والبالغة 4.945 ملايين عامل منهم 1.379 مليون عامل في القطاع الحكومي و3.207 ملايين عامل في الخاص والبقية في القطاع المشترك وكانت ابرز قطاعات النشاط الاقتصادي استقطابا لقوة العمل هي على التوالي: الخدمات 1.294 مليون عامل، الزراعة 946 ألفا، تجارة وفنادق 783 ألفا ووصل عدد المتعطلين الذين سبق لهم العمل إلى 67 ألف متعطل مقابل 387 ألف متعطل لم يسبق لهم العمل وكانت اعلى نسبة متعطلين في اللاذقية 72 ألف متعطل واقلها في درعا 5000 متعطل فقط. وعلى مستوى القطر كان حملة الشهادة الثانوية هم الأكثر تعطلا، وفيما يخص شريحة الراتب، فإن 733 الفا من موظفي القطاع العام فاقت رواتبهم حاجز تسعة آلاف ليرة مقابل 331 ألفا في القطاع الخاص للحاجز نفسه ما يعني أن مليون عامل في القطاعات المختلفة يتقاضون راتبا أعلى من 9 آلاف ليرة.‏ وجاءت وزارة التربية أولا باستقطاب موظفي القطاع العام بنحو 332 ألف موظف في حين لم تستقطب وزارة المغتربين سوى 82 موظفا، أو بعبارة أخرى موظفو التربية يفوقون المغتربين لأكثر من 4 آلاف ضعف.‏ زراعة ومياه‏وكشفت الاحصائية عن ان متوسط حجم الحيازات الزراعية يتفاوت من محافظة لأخرى بشكل كبير فيما هو الأعلى في الرقة بواقع 279 دونما نجده ينخفض في طرطوس إلى 18 دونما إحصائيا تبدو مشكلة المياه انعكاسا لواقع لا يخفي سوءه ففي الوقت الذي نما فيه عدد المشتركين بنحو مليون مشترك وازداد الاستهلاك والفاقد في الشبكة فإن الإنتاج لم ينم خلال خمسة أعوام سوى نحو 100 ألف متر مكعب ما يجعلنا نشعر بالقلق الحقيقي تجاه مستقبلنا ومستقبل أبنائنا خاصة مع تنامي حاجات السكان وتوسع مشاريع التنمية.‏ واشارت الى أن نموا كبيرا يشهده البناء السكني مقابل غير السكني اذ بلغت تكاليف المواد الأولية في الأول 53 مليار ليرة، مقابل 9 مليارات في الثاني، كذلك بلغت أجور السكني 19 مليارا في حين تدنت في غير السكني إلى 3 مليارات فقط علما أن محافظة ريف دمشق هي التي تستحوذ على أعلى حصة من المساكن على مختلف أنواعها.‏ كما بلغ عدد وسائط النقل المختلفة 1.367 مليون واسطة، ومن الملاحظ أن نحو ثلث هذا الرقم هو من نصيب السيارات السياحية، وان ثلاث محافظات هي دمشق وريفها وحلب تحتكر تماما نصف الوسائط في البلاد.‏ وتجاوز عدد القادمين إلى البلاد 6 ملايين قادم منهم نحو 4.731 ملايين من الجنسيات العربية في مقدمتهم العراقيون واللبنانيون و1.272 مليون من الجنسيات الأجنبية تقدمهم الأتراك والإيرانيون.‏ التجارة الخارجية‏وفيما يخص التجارة، زادت المستوردات البالغة 684 مليار ليرة سورية على الصادرات البالغة 579 مليارا بنحو 100 مليار ليرة، وشكل السعوديون والمصريون والإماراتيون، ابرز الشركاء العرب في حين كان الصينيون والطليان والأتراك ابرز الشركاء من الأجانب.‏ ومثلت نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الموازنة العامة للدولة 16.7% لتنمو بذلك 8 أضعاف خلال 20 عاما كما بلغ عدد المدارس 16 ألف مدرسة استحوذت حلب على 20% منها أما في حقل الطبابة فقد وصل عدد الأطباء الصحيين إلى29 ألف طبيب ليبلغ المتوسط طيبب لكل 650 شخصا بينما وصل عدد أطباء الأسنان الى 13 ألفا والمتوسط طبيب لكل 1395 شخصا.‏ وبت القضاء في 40 ألف قضية جزائية 15ألفا منها في حلب والحسكة فقط وكانت أكثر الجرائم هي تلك التي لم تذكر في قانون العقوبات، تلتها جرائم الأموال. المصارف‏بلغ إجمالي عدد فروع المصارف 348 فرعا منها 106 فروع للمصرف الزراعي و66 للمصارف الخاصة، والبقية تتوزع على المصارف العامة والأجنبية.‏ ولعل اكبر اللاعبين في تركيبة الإنتاج على التوالي الصناعة والتعدين 36% الزراعة 17% تجارة الجملة والمفرق 15% النقل والمواصلات 10%.‏ كما بلغ نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي بأسعار 2000 الثابتة 67 ألفا في حين بلغ هذا النصيب في الناتج المحلي والدخل القومي بالأسعار الجارية 105آلاف.‏ صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )