«النواب الأميركي» يستثني التأمين الصحي من الميزانية الفيدرالية

واشنطن ـ أحمد عبدالله تبادلت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي والرئيس باراك أوباما الضربات في صراع سياسي مفتوح بلغ حدا غير مألوف في واشنطن اول من امس. وكان مجلس النواب قد أقر قانونا للميزانية الأميركية بما في ذلك تكلفة دفع مرتبات الموظفين الفيدراليين إلا انه ارفق بها قرارا بمنع تمويل برنامج العناية منخفضة التكلفة الذي يشكل العمود الفقري لبرنامج إصلاح التأمين الصحي في الولايات المتحدة. ويعد ذلك البرنامج أبرز منجزات أوباما الداخلية وقد انتزعه من المجلس التشريعي بعد حملة سياسية مكثفة. ورد الرئيس أوباما في خطاب ألقاه في مصنع تابع لشركة فورد في ولاية ميسوري أن الجمهوريين في مجلس النواب يحاولون العبث معه، وقال في خطاب اتسمت لهجته بالحدة الشديدة «من المؤسف ان الحوار الذي يدور الآن في الكونغرس لا يلبي احتياجات العائلات في الطبقة الوسطى». وتابع مخاطبا عمال وموظفي الشركة «انهم لا يركزون عليكم انتم بل يركزون على اللعبة السياسية. إنهم يركزون على محاولة العبث معي». وفيما قال أوباما ان على الكونغرس ان يؤدي وظيفته، فإن الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب كانوا يشغلون شاشات التلفزيون دفاعا عن تصويت المجلس الذي جاء بأغلبية 230 عضوا مقابل 189 آخرين رفضوا التوقيع على وثيقة الميزانية الجديدة. وقال الناطق باسم مجلس النواب الجمهوري جون بوينر عقب إعلان نتيجة التصويت «لقد حققنا انتصارا اليوم للشعب الأميركي وبصراحة للمنطق السليم ايضا. انها لحظة مهمة يقول فيها ممثلو الشعب الأميركي لأوباما ان برنامجه لا يلائمهم». وقابل 200 من جمهوريي المجلس التفوا حول بوينر تلك الكلمات بالتصفيق الحاد. وقد ترك هذا القرار إدارة الرئيس أوباما أمام خيارين: الأول هو ان ترفض الميزانية ويعني ذلك انه اعتبارا من مطلع الشهر المقبل لن يتسنى للحكومة الفيدرالية ان تدفع رواتب موظفيها، والثاني ان توافق عليها وتقبل بالتالي بإلغاء تمويل برنامج إصلاح التأمين الصحي الذي يعتبره أوباما الإنجاز الأهم في مجال التأمين الصحي في الولايات المتحدة منذ عقود. الجدير بالذكر في هذا السياق، انه لا يمكن للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة ان تنفق اي اعتمادات مالية من دون تصريح من قبل الكونغرس.