واشنطن ـ أحمد عبدالله
عقدت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليڤني مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة الوطنية في واشنطن اول من امس واجهت فيه سيلا من الاسئلة الغاضبة من الصحافيين.
وقالت ليڤني في مطلع المؤتمر ان اسرائيل تركت غزة على امل ان يصبح القطاع نواة للدولة الفلسطينية المستقلة، الا ان حماس استولت على القطاع لتجعل منه قاعدة للعمليات الارهابية ضد اسرائيل.
المجتمع الدولي
ودعت الوزيرة الاسرائيلية الى اشراك المجتمع الدولي في مراقبة الحدود المصرية مع غزة «للاهمية الجوهرية لمثل هذه المراقبة في منع اي عمليات مستقبلية ضد اسرائيل من غزة» حسب قولها.
وسئلت ليڤني عن رأيها في تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» الذي اشار الى ان هناك نحو 322 طفلا بين القتلى الفلسطينيين في غزة بالاضافة الى 1600 طفل بين الجرحى والاتهام الذي وجهته المنظمة لاسرائيل بارتكاب جرائم حرب، فقالت «كلا، ان اسرائيل تتصرف فقط وفقا للقانون الدولي وقد طلبنا من المدنيين مغادرة الاماكن المجاورة لمقرات حماس.
لقد أجرينا 90 ألف اتصال هاتفي بمنازل في غزة لانذارها بالاخلاء قبل بدء العمليات ضد اماكن وجود حماس».
مشادة قصيرة
وقاطع الصحافيون ليڤني في مشادة قصيرة واتهموها بالإرهاب بيد انها واصلت الحديث دفاعا عن الموقف الاسرائيلي.
وسئلت ليڤني عن اسباب الحصار الاسرائيلي للقطاع ومنع قوارب منظمات دولية من الوصول اليه، فقالت ان المعابر كانت دائما مفتوحة مع غزة خلال فترة التهدئة بل خلال العمليات.
وردت وزيرة الخارجية الإسرائيلية على سؤال حول قرارات بعض الدول تجميد علاقاتها باسرائيل قائلة اعتقد ان العلاقات ستتجدد حين يفهم ان ما تفعله اسرائيل هو محض دفاع عن النفس.
كلمة بذيئة
أجابت ليڤني على سؤال حول الاتهامات الموجهة للمسؤولين الاسرائيليين ان الهجوم على غزة كان تكتيكا انتخابيا في المقام الاول بقولها «هناك كلمة بذيئة من اربعة احرف لا اريد ان استخدمها هنا. اننا جميعا متفقون حول الضرورة الحيوية للعملية في غزة للدفاع عن انفسنا».
منع أجهزة الإعلام
وتلاحقت اسئلة الصحافيين حول منع اجهزة الاعلام من الدخول الى مناطق العمليات وحول استخدام المدفعية والدبابات في قصف اهداف وسط مناطق مكتظة بالسكان وحول الاتهامات باستخدام اسلحة محظورة، الا ان الوزيرة الاسرائيلية نفت ذلك وقالت انها لا تستطيع ان تعلق على منع الصحافيين، اذ انه قرار اتخذ لاسباب تتعلق بامنهم فضلا عن ان المحكمة العليا في اسرائيل تنظر الآن في دعوى لإبطال ذلك القرار.