أوروبا ترفع «مجاهدي خلق» من قائمة الإرهاب وطهران تستعد لملاحقتها قضائياً

قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي امس رفع اسم منظمة مجاهدي خلق المعارضة لايران من قائمة الاتحاد لـ «المنظمات الارهابية». جاء هذا بعد صدور حكم من المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ في ديسمبر الماضي يقضي بأنه من الخطأ أن يستمر الاتحاد الأوروبي في تجميد أصول منظمة مجاهدي خلق بعد رفعها من القائمة البريطانية للمنظمات الإرهابية. في المقابل، قال نائب إيراني امس إن مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) يعد مشروعا لإلزام الحكومة بمتابعة محاكمة منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة والموجودة قيادتها في المنفى أمام المحاكم الداخلية والدولية. ونسبت وكالة انباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية الى العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي النائب حشمت الله فلاحت بيشة قوله إن مجلس الشورى الاسلامي أعد مشروعا لإلزام الحكومة بمتابعة محاكمة عناصر «زمرة المنافقين» في إشارة إلى «مجاهدي خلق» في المحاكمة الدولية عقب شطب المنظمة من لائحة المنظمات الارهابية لدى الاتحاد الاوروبي. وتوقع فلاحت بيشة أن يتم التصويت على منح هذا المشروع صفة «عاجل» أو «عاجل جدا» خلال جلسة اليوم أو الغد. وقال إن الأوروبيين «بدأوا لعبة سياسية» فيما يتعلق بمنظمة «مجاهدي خلق» ودعا الى القيام بجمع كل الوثائق الموجودة في ايران بشأن «جرائم» التنظيم وإرسالها الى الاوساط الدولية. وقال إنه بناء على المشروع الذي أعد في مجلس الشورى فإنه يمكن لعناصر المنظمة «الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء أن يعودوا الى البلاد إلا أن الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب يجب أن يخضعوا للمحاكمة في المحاكم الداخلية او الدولية». وتأسست منظمة مجاهدي خلق عام 1965، وكانت تدير جناحا عسكريا عند بداية تشكيلها، ولكنها أعلنت نبذ العنف في يونيو 2001، وتقول الآن إنها تساند الإطاحة بحكومة طهران الحالية. وتنتمي منظمة مجاهدي خلق لعضوية المجلس الوطني للمقاومة في إيران الذي تأسس في المنفى، وقد اضطلعت بدور نشط في التنديد بالبرنامج النووي الإيراني.