البرلمان الأوكراني يصادق على مشروع قانون بشأن العفو عن المتظاهرين الأوكرانيين

أقر البرلمان الأوكراني أمس الأول مشروع قانون بشأن العفو عن المشاركين في المظاهرات في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال النائب الأوكراني عن حزب الوطن بافل بترينكو ـ في تصريح نقلته وكالة أنباء «ايتار تاس» الروسية ـ إن المشروع يبرئ المشاركين في المظاهرات المناهضة لتغير موقف أوكرانيا تجاه اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي وحتى دخول مشروع القانون حيز التنفيذ. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن قواعد مشروع القانون تسقط الإجراءات الجنائية بحق المتظاهرين الذين تم اتخاذ إجراءات جنائية بحقهم منذ الحادي والعشرين من نوفمبر، واعتبار هؤلاء المتظاهرين بلا سجلات جنائية. إلى ذلك، أفادت الأنباء الواردة من أوكرانيا بأن لقاء قريبا سيجمع بين مسؤولي الحكومة الأوكرانية وممثلي المعارضة لإجراء محادثات مائدة مستديرة لعرض النتائج الأولية للتحقيق الذي جرى حول تفريق مسيرة احتجاجية في الـ 30 من نوفمبر الماضي في ميدان الاستقلال وسط العاصمة كييف. وذكر راديو (صوت روسيا) امس ان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش سيحضر تلك الجولة من المحادثات، لاسيما مع اقتناعه انه ينبغي على السلطات والمعارضة والمجتمع المدني استخلاص النتائج السليمة من الأحداث الأخيرة في البلاد والتي تصنعها الشعوب ـ على حد قوله ـ لافتا إلى أنه ينبغي على الجميع الأخذ في الاعتبار الأخطاء التي ارتكبت. ولاتزال الأزمة السياسية داخل أوكرانيا دون حل حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي أعربت فيه المعارضة عن استعدادها للحوار غير أنها طالبت بالعفو عن المحتجين السلميين الذين اعتقلتهم الشرطة. من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، امس أن كييف قادرة على حل مشاكلها الداخلية بنفسها دون أي تدخل خارجي. وقال يانوكوفيتش ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ـ إن «الأزمة في أوكرانيا هي شأن داخلي»، مؤكدا رفضه للتدخل الخارجي من أي كان، مضيفا «نحن لا نجري مباحثات وزيارات لدول أخرى عندما تندلع فيها نزاعات داخلية ولا ندعو إلى معارضة السلطات هناك، ذلك موقف مبدئي بالنسبة لنا». وتابع أنه: «يرفض بشكل قاطع أن يأتي أحد ليعلمنا كيف يجب أن نعيش، لدينا ما يكفي من الحكمة والإرادة السياسية والمسؤولية أمام الأجيال القادمة»، مؤكدا ضلوع السياسيين في مثل هذه الأزمات، ناصحا السياسيين المعارضين للحكم بضبط النفس، محذرا من القيام بخطوات تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين فلا يجب ان ننسى مصالحنا الوطنية.