ردود فعل دولية وإقليمية «متباينة» بشأن مذكرة اعتقال البشير

عواصم ـ خديجة حمودة تباينت ردود الأفعال الدولية والإقليمية بشأن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وإن كانت في غالبيتها قد تضمنت تحذيرات من عواقبها قال مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدڤيديڤ للسودان امس ان اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير تشكل «سابقة خطيرة»، على ما افادت وكالة ريا نوفوستي. واكد المبعوث الروسي ميخائيل مارغيلوف «ان القرار غير الملائم للمحكمة الجنائية الدولية يوجد سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية ويمكن ان تكون له آثار سلبية على السودان». من جهتها، دعت الولايات المتحدة كل الاطراف في السودان وبينها الحكومة السودانية الى «ضبط النفس»، على ما قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية. وقال روبرت وود، خلال زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى رام الله في الضفة الغربية «ندعو كل الاطراف بما فيها الحكومة السودانية الى ضبط النفس». وأضاف «يجب تجنب اعمال عنف اضافية تطول المدنيين والمصالح الاجنبية ولن يسمح بها». بدوره رحب زعيم حركة جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور من منفاه في باريس امس باصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف البشير معتبرا اياها «نصرا كبيرا لضحايا السودان ودارفور». واضاف ان «البشير وحكومته لن يفلتا بعد الآن من العدالة وكل من ارتكب جريمة ابادة سيدرك انه لن يتمتع بعد الآن بحرية التنقل في العالم» بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور في غرب السودان. وردا على سؤال حول تداعيات قرار اصدار مذكرة التوقيف على الاوضاع في دارفور قال نور انها «ستغير الكثير». واضاف ان «الامل كبير في ان تتوقف المجازر الجارية، الابادة ستتوقف حتما»، مؤكدا ان المسؤولين عن هذه المجازر «كانوا يظنون ان البشير يحميهم، ولكنهم اليوم سيعيدون التفكير في هذا الامر». بدورها اعلنت حركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد في دارفور التي أوقعت اتفاقا مع الخرطوم، انه لم يعد من الممكن التفاوض مع الحكومة السودانية بعد صدور مذكرة التوقيف في حق الرئيس عمر البشير. من جانبها طالبت فرنسا السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ أمر الاعتقال الصادر ضد الرئيس عمر حسن البشير، وفقا لالتزاماتها في اطار ما نص عليه قرار مجلس الامن الدولي رقم 1593. وأشارت فرنسا في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الى أن القرار الصادر من المحكمة ضد الرئيس عمر البشير بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في اقليم دارفور، يعد القرار الثالث الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن، بعد القرارين الصادرين ضد أحمد هارون وعلى قشيب. وأكدت فرنسا على ضرورة العمل على محاربة مسألة عدم العقاب من أجل ايجاد السلام في دارفور وغيره من الاماكن الاخرى في العالم. وشددت فرنسا على تصميمها مواصلة جهودها من أجل التوصل الى تسوية سياسية للأزمة في دارفور، وعبرت فرنسا عن دعمها للمفاوضات التي بدأت في الدوحة يوم 10 فبراير الماضي وكذلك دعمها للوسيط التابع للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي وأيضا جهود الوساطة القطرية. وأعربت فرنسا عن أملها في ان تنضم الاطراف الرئيسية الاخرى القادرة على الاسهام في تحقيق السلام، الى طريق الحوار، مؤكدة أن حل الازمة في دارفور لن يكون الا حلا سياسيا. من جانبه طالب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مجلس الأمن «بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ السلم والاستقرار في السودان في تلك المرحلة الحرجة والمهمة من تاريخه السياسي». ودعا أبو الغيط مجلس الامن إلى «عقد اجتماع عاجل وطارئ لإجراء نقاش بناء - بعيدا عن المزايدات - يستهدف التعامل الشامل مع التحديات القائمة في السودان، وبهدف اتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف».