نجاة رئيس الوزراء الليبي الجديد من هجوم بالقذائف الصاروخية على منزله

 نجا رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق من هجوم شنه مسلحون على منزله في العاصمة طرابلس أمس باستخدام قذائف صاروخية وأسلحة خفيفة ومتوسطة، من دون وقوع إصابات بشرية. ونسبت وكالة (أنباء التضامن) إلى مكتب رئيس الحكومة قوله ان مجموعة مسلحة هاجمت منزل معيتيق صباح امس بقذائف «ار بي جي» والأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وأشارت الوكالة الى وقوع أضرار مادية في المنزل نتيجة الهجوم دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية. وتم القبض على شخصين نفذا العملية بعد إصابتهما وتم نقلهما لمستشفى الزاوية، حسبما أفاد أحد مساعدي معيتيق في وقت سابق. وقال رئيس الوزراء الليبي الجديد إن هذا الهجوم الذي استهدف منزله لن يجعله يتراجع عن استكمال المسيرة التي اختارها، منذ أن تم انتخابه لرئاسة الحكومة. وأضاف معيتيق للأناضول ان «الهجوم على منزلي لن يثنينا عن استكمال المسيرة، لكنه يعطينا دفعة أكبر للاستمرار، لأننا نعي الوقت الحرج الذي تمر به ليبيا، وسنستمر بإذن الله في التداول السلمي للسلطة»، مؤكدا انه يسعى إلى حوار وطني يشمل كل الليبيين، ولا يستبعد منه أحدا، مشيرا إلى أن حكومته ستعمل على مكافحة الإرهاب في البلاد. وجاء الهجوم على منزل معيتيق بعد ساعات من أداء حكومته اليمين القانونية مساء امس الاول أمام رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) نوري أبوسهمين. وكان المؤتمر الوطني الليبي قد منح الثقة لحكومة معيتيق، الأحد الماضي وسط جدل سياسي وقانوني كبير، إثر اعتبار بعض أعضاء المؤتمر أن منح الثقة «باطل»، لمخالفته تعديل الإعلان الدستوري، والذي يقتضي ضرورة منح الثقة بـ 120 صوتا من أصل 182 نائبا، بينما حضر جلسة الثقة 94 عضوا فقط. من جهة أخرى، اعلن انفصاليون متمردون يحتلون منذ نحو عام مواقع نفطية في الشرق الليبي، انهم لا يعترفون بالحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء أحمد معيتيق. وقال إبراهيم الجضران زعيم المتمردين ورئيس المكتب السياسي لإقليم برقة «نرفض حكومة أحمد معيتيق ونصر على بقاء حكومة عبدالله الثني» حتى الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يونيو المقبل. واعتبر الجضران في تصريح لمحطة تلفزيون محلية ان الكتل الإسلامية في المؤتمر «تريد ان تفرض بشكل غير شرعي» حكومة معيتيق «متحدية رغبة الشعب الذي يصر على رحيل» المؤتمر. ويخشى ان يطيح موقف المتمردين هذا باتفاق وقعوه في السادس من أبريل الماضي مع الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله الثني تنص على رفع تدريجي للحصار المفروض على 4 موانئ نفطية.