أوباما لخامنئي في رسالة سرية: التعاون ضد «داعش» مرهون بإبرام اتفاق نووي شامل

بعث الرئيس الأميركي باراك أوباما برسالة سرية، أواسط اكتوبر الماضي، الى القائد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، للتأكيد على المصالح المشتركة لبلديهما في محاربة تنظيم «داعش». وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، امس الاول، أن رسالة أوباما هدفت إلى «تليين موقف الزعامة الدينية في إيران»، ، من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية بخصوص مواجهة «داعش»، والمباحثات الدولية الجارية بشأن الملف النووي الإيراني. وبحسب الصحيفة الأميركية، فقد ذكر أوباما في رسالته لخامنئي، أن أي تعاون في مكافحة «داعش»، سيكون مرهونا بالتوصل الى اتفاق شامل في المجال النووي مع اقتراب الـ24 من نوفمبر الجاري، الذي حدد موعدا لإبرام اتفاق في هذا الشأن. وأشارت الصحيفة، إلى ان الرسالة يعتقد أنها الرابعة التي يوجهها اوباما الى خامنئي منذ توليه السلطة في 2009، موضحة أن السبب في سرية هذه الرسائل هو رغبة أوباما في عدم إغضاب الدول العربية حليفة الولايات المتحدة، وإسرائيل، جراء ذلك. ومن جهته، قال المتحدث باسم البيت الابيض، جوش ايرنست، «لست في موقع يخولني بحث رسائل خاصة بين الرئيس وأي قائد في العالم». وأضاف «انه على هامش هذه المحادثات التي تجري ضمن مجموعة القوى الكبرى، بحثت إيران والولايات المتحدة التهديد الذي يشكله المتشددون»، مؤكدا أن السياسة الأميركية بشأن إيران لم تتغير، لافتا الى انه «لن نتعاون عسكريا مع إيران في ذلك الصدد، ولن نشاطرهم معلومات استخباراتية». وفي سياق ذي صلة، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن «فرص التوصل إلى حلول للمسائل الرئيسية في المفاوضات النووية مع إيران، قد ازدادت». وأوضح ريابكوف، في تصريح للصحافيين بعد وصوله إلى فيينا امس، حيث عقد المديرون السياسيون للمجموعة السداسية اجتماعا في إطار التحضيرات للجولة النهائية من المفاوضات النووية مع طهران، «إن كافة الإشارات التي تلقيناها من طهران وواشنطن والعواصم الأوروبية ترجح تزايد فرص التوصل إلى حلول للمسائل الرئيسية خلال الأيام القليلة القادمة، لاسيما في الفترة المتبقية قبل 24 نوفمبر الجاري». ونقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس» عن ريابكوف قوله «إننا واثقون من أن هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق لتجاوز التفاوت الكبير في المواقف، الذي كان قائما في ختام الاجتماعات التي عقدت في فيينا في أكتوبر الماضي»، لافتا الى أن اجتماع فيينا يستهدف بالدرجة الأولى إيجاد سبل لتجاوز هذا التفاوت.