البرلمان الليبي يرفض قرار «الدستورية العليا» بحله.. و«المؤتمر الوطني» يدعو لـ «خارطة طريق جديدة»

رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابه، في حلقة جديدة من مسلسل الصراع على السلطة الذي اغرق ليبيا في الفوضى والعنف. ويبطل قرار المحكمة العليا، الذي فاجأ المراقبين، انتخاب البرلمان وكل القرارات التي صدرت عنه. وقال مجلس النواب الليبي في بيان مساء اول من امس تلاه النائب آدم بوصخرة على قناة «ليبيا اولا» انه «لما كان مجلس النواب وتسلمه لمقاليد الحكم جاء بناء على ارادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة مباشرة. ولما كانت طرابلس تعد مدينة خارج السيطرة وتحكمها الميليشيات المسلحة لا تتبع شرعية الدولة، فإن الحكم (الصادر عن المحكمة) قد صدر تحت تهديد السلاح». واضاف «لذلك، فإن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف ويؤكد على استمراره واستمرار الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في مهامها كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا». يشار الى ان قرار المحكمة العليا نهائي ونافذ فورا ولا يقبل الطعن. من جانبه، قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان ان المؤتمر «اصبح الآن الهيئة الشرعية الوحيدة في البلاد»، مشيرا الى ان المؤتمر سيقرر خارطة طريق جديدة لليبيا. وفي كلمة اشبه بخطاب تنصيب دعا نوري ابو سهمين رئيس المؤتمر كل الاطراف الى القبول بحكم المحكمة وطلب من المجتمع الدولي تغيير موقفه من مجلسه غير المعترف به دوليا. وقال «ندعو شركاءنا الى اعادة فتح سفارتهم في طرابلس». واحرج قرار المحكمة المجتمع الدولي الذي اعترف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه ورفض اي علاقة مع الحكومة الموازية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها. واعلنت بعثة الامم المتحدة في ليبيا في بيان انها «تدرس عن كثب» قرار المحكمة الذي اتخذته اثر عريضة قدمها نائب اسلامي يحتج على دستورية قرارات البرلمان المنتخب من الشعب.