المعلم أكد أن العلاقات مع مصر طبيعية: لا مفاوضات سلام غير مجزية

دمشق ـ هدى العبود أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم انه لا عودة إلى مفاوضات غير مجزية، وأوضح المعلم في رده على سؤال لـ «الأنباء» خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو في ختام مؤتمر وزراء خارجية المنظمة «عندما نعود إلى المفاوضات فيجب أن تؤدي إلى ثمار، ولن نعود إلى مفاوضات غير مجزية». وقال: «بغض النظر عن حكومة إسرائيل، عندما تقرر سورية العودة إلى المفاوضات فاعلموا أنها تعود وفق أسس ومرجعيات دولية معترف بها وعلى أساس تحرير الجولان كاملا حتى الأراضي المحتلة في العام 67 وما عدا ذلك لا مفاوضات». وفيما يتعلق بمؤتمر السلام الذي تعتزم موسكو استضافته أوضح المعلم «المؤتمر يحتاج لتحضير جيد أي أن يكون له هدف، هل هو لإطلاق محادثات مباشرة، نحن خضنا محادثات غير مباشرة دون مؤتمر دولي». وأضاف «من يشارك في هذا المؤتمر يجب أن يوافق على الالتزام بتنفيذ مرجعيات عملية السلام، وإحداها مبادرة السلام العربية، هل ستلتزم إسرائيل؟ إذا لم تلتزم فما فائدة مثل هذا المؤتمر؟». من جهة أخرى، وصف المعلم ما أوردته مجلة ديرشبيغل الألمانية من اتهامات لحزب الله اللبناني باغتيال رفيق الحريري بأنها تافهة وقال «مقال تافه صدر في جريدة معتبرة، وأدعو الجريدة وإدارتها أن يتحققوا من كاتب المقال ومن يقف خلفه، وأدعو المحقق الدولي أن يمارس صلاحياته». ونفى أن تكون هناك نار فتنة بين الدول الأعضاء في المنظمة وقال «لم نلمس إطلاقا أن هناك نار فتنة بين الدول الأعضاء بل كانت هناك روح تضامن وكل القرارات اتخذت بالتوافق ومن يدعو إلى نار الفتنة هم من خارج دول المنظمة». وعن العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية قال «حتى الآن نسمع كلاما ونريد أن نرى أفعالا، نريد أن نرى خطة عمل شاملة تؤدي إلى تحقيق امن واستقرار المنطقة». أما عن العلاقات السورية ـ المصرية فقال «بالنسبة لنا العلاقات طبيعية لاسيما بعد قمة الرياض»، مشيرا إلى وجود تحريض إعلامي في الإعلام المصري وقال «اسألوا مجلة روز اليوسف عن سوء العلاقات ومن يحرض». وعن أجواء مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي قال المعلم «المؤتمر نموذج لمؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية»، من جهته قال أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي في رده على سؤال حول طرح تطبيع العلاقات الإسرائيلية ـ الإسلامية: «منظمة المؤتمر الإسلامي تبنت المبادرة العربية للسلام حين صدورها وهذا التبني ليس معناه أن منظمة المؤتمر تقدم اعترافها لإسرائيل على طبق من فضة، لابد أن تلتزم إسرائيل بهذه المبادرة، ولابد أن تبني سياساتها على الوفاء بالتعهدات الدولية وأن ترجع للفلسطينيين حقوقهم». إلى ذلك حمل وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه فلسطين حتى تحل القضية الفلسطينية من كل جوانبها، داعين المنظمة الدولية إلى زيادة جهودها تجاه تحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة مع التأكيد على ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وفقا لقرارات الشرعية الدولية وبصفة خاصة القرار 194. وطالبت منظمة المؤتمر الإسلامي في قرارها الصادر أمس في ختام أعمال الدورة 36 لاجتماعات وزراء خارجية دول المنظمة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة والانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تدعو إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية للنظام الضمانات الشاملة. وفيما يتعلق بمدينة القدس أكد القرار دعم الدول الأعضاء لموقف فلسطين الذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشريف بما فيها الحرم القدسي وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية التي تشكل جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، مشددا على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين المستقلة ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها. وفيما يتعلق بالجولان السوري المحتل أدان القرار عدم امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن 497 والذي يؤكد أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي قيمة شرعية ويشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. كما أدان القرار استمرار إسرائيل بتغيير الطابع القانوني للجولان وتكوينه الديموغرافي وهيكله المؤسسي، وبصفة خاصة في استيلائها على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ومحاولات فرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين بما يشكل خرقا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأدان القرار التهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد سورية والرامية إلى تدمير عملية السلام وتصعيد التوتر في المنطقة وكذا الخروقات الإسرائيلية العدوانية للمجال الجوي السوري التي وقعت في شهر سبتمبر 2007. وأكد القرار حق سورية في استرجاع كامل سيادتها على الجولان المحتل، مطالبا إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن والبدء بترسيم هذا الخط. كما طالب القرار إسرائيل بالاحترام الكامل للأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد طبقا لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 وصيغة الأرض مقابل السلام وفيما يتعلق بلبنان أكدت الدول الأعضاء تضامنها الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مشيدا بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية وبدوره في مكافحة الإرهاب. وشدد القرار على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ثابت ودائم يدين الخروقات الإسرائيلة والانتهاكات المتكررة على لبنان وضرورة انسحاب إسرائيل من شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر إلى ما وراء الخط الأزرق تنفيذا للقرار 1701. وأكد حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ورفض أي شكل من أشكال التوطين ودعم لبنان في حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية وفيما يتعلق بالمحكمة الدولية أعرب القرار عن ترحيبه بالجهود المبذولة للكشف عن الحقيقة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، كما أشاد القرار باستكمال تطبيق اتفاق الدوحة، مؤكدا تمسكه بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي عربي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وتمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وأن عملية السلام كل لا يتجزأ. ودعا القرار الختامي الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل إلى قطع هذه العلاقات بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف كافة أشكال التطبيع.