بوتين يؤكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة والمتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة. جاء ذلك في برقية بعث بها بوتين للرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حسبما اعلن الجهاز الصحفي للكرملين امس. وقال بوتين في البرقية «روسيا تؤيد دوما التنفيذ المبكر للحقوق المشروعة للفلسطينيين في اقامة دولة مستقلة متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة» بحسب وكالة ايتار تاس الروسية. واضاف «نؤمن بأن تمتع فلسطين بالسيادة الوطنية على اساس قاعدة القانون الدولي العام سوف يكون عاملا في ضمان التوصل الى تسوية شاملة وعادلة في الشرق الاوسط». وتابع «مستعدون في اطار الجهود متعددة الاطراف والتعاون الوثيق معكم لمواصلة العمل من اجل استئناف عملية التفاوض الفلسطينية الاسرائيلية». واشار الرئيس الروسي الى العلاقات الفلسطينية والروسية الودية والبناءة، وقال «واثق بأن توسيع نطاق العلاقات الثنائية المفيدة على نحو مشترك تخدم المصالح الجوهرية للشعبين. اود ان اؤكد ان الجانب الروسي يعتزم مواصلة تقديم كل المساعدات الممكنة للسلطات الفلسطينية لتطوير مؤسسات الدولة والتعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحالية». الى ذلك، دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، دول العالم إلى دعم توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن، لتحديد سقف زمني لإنهاء «الاحتلال» الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. وفي بيان أصدرته «فتح»، امس، قال حسن أحمد، المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة: «في ذكرى تقسيم فلسطين، على أحرار العالم أن يدعموا توجه السلطة الفلسطينية، إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية». والشهر الماضي، وزعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لتقديمه رسميا إلى المجلس، وينص على إنهاء «الاحتلال» الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أحمد أن «أحرار العالم قرروا تحويل اليوم المصادف لـ 29 نوفمبر يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 1977، وذلك في ذكرى قرار التقسيم رقم 181 في اليوم نفسه عام 1947». ودعا جميع الدول إلى دعم توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على كامل أرضه التي احتلت عام 1967. وأوضح أن القيادة الفلسطينية لاتزال تواصل «على قدم وساق» استعداداتها السياسية والديبلوماسية والقانونية لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن، لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. وثمن أحمد مواقف البرلمانات والدول التي قال إنها انحازت لصوت العدالة والحق، وصوتت لصالح حق الشعب الفلسطيني. وفي 18 من الشهر الجاري، وافق البرلمان الإسباني بالإجماع على مشروع قرار غير ملزم يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تماثل ما حدث من قبل في برلمانات السويد وإيرلندا وبريطانيا، فيما تتجه فرنسا أيضا إلى اتخاذ قرار مماثل للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي مثل هذا اليوم، قبل 67 عاما صدر قرار الأمم المتحدة رقم 181 لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. و«قرار التقسيم» هو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة لدى هيئة الأمم المتحدة والذي يحمل الرقم 181 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر من عام 1947 بعد المصادقة عليه من خلال التصويت. ووافقت على قرار التقسيم وقتها 33 دولة وعارضته 13 دولة بينما امتنعت عن التصويت 10 دول.