البرلمان الأوروبي: «الشعبي» و«الديموقراطي» يواصلان السيطرة والاشتراكيون الخاسر الأكبر

واصلت احزاب يمين الوسط سيطرتها على البرلمان الاوروبي وذلك بعد ان حصدت المجموعة الشعبية والديموقراطية بالبرلمان الأوروبي والتي تمثل الأحزاب المحافظة في الدول الستة والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أكبر عدد من المقاعد في حين حصلت على 267 من مجموع 736 مقعدا مما يمثل نسبة 36.3% وتراجعا بسيطا بالمقارنة بنتائج انتخابات عام 2005 (288 مقعدا). وتراجعت المجموعة الاشتراكية تراجعا كبيرا في نتائج الانتخابات التي تم الاعلان عنها في وقت متأخر من مساء أمس الأول لتحتل فقط 159 مقعدا وبذلك يعد الاشتراكيون الخاسر الاكبر في تلك الانتخابات اذ كانوا يتمتعون بـ 217 مقعدا في البرلمان السابق والذي ينتظر أن تزيد أعداد مقاعده في حالة انضمام ما يقرب من 20 نائبا من الحزب الديموقراطي الإيطالي. وينتظر العديد من المراقبين الأوروبيين قيام المنتخبين من الأحزاب المحافظة في المملكة المتحدة والتشيك وپولندا بالانفصال عن المجموعة الشعبية والديموقراطية بعد توقيعهم مؤخرا على تحالف يسمح لهم بتشكيل مجموعة خاصة بهم في البرلمان الأوروبي مما سيتسبب في إنقاص عدد مقاعد المجموعة لتكون بذلك مساوية للمجموعة الاشتراكية. وتأتي المجموعة الليبرالية والديموقراطية بالبرلمان الأوروبي في المرتبة الثالثة بـ81 مقعدا مما يشكل 11% من مجموع مقاعد البرلمان الأوروبي ومجموعة الخضر التي حققت قفزة في الانتخابات الحالية لتحتل 51 مقعدا بنسبة 6.9% بعد أن كانت تحتل 43 مقعدا فقط في التشكيل البرلماني السابق. وتعكس الانتخابات البرلمانية الأوروبية لأول مرة تقدما كبيرا للأحزاب المتشددة والمعادية لأوروبا حيث حصل على سبيل المثال الحزب الوطني البريطاني على مقعدين والحزب اليميني المتشدد الهولندي على أربعة مقاعد، وكذلك الأمر بالنسبة للأحزاب اليمينية المتشددة في رومانيا، والمجر وسلوڤاكيا التي تتراوح مقاعد كل منها بين مقعد وثلاثة مقاعد. ويعتقد المراقبون الأوروبيون أن أصوات الأحزاب اليمينية المتشددة ستتحالف مع أصوات الأحزاب المتشككة في أوروبا مما سيجعل منها قوة مؤثرة داخل البرلمان الأوروبي عند التصويت على بعض القرارات المهمة. كما يرى المراقبون أن نجاح المجموعة الشعبية والديموقراطية بالبرلمان الأوروبي من شأنه دعم فرص جوزيه مانويل باروسو الرئيس الحالي للمفوضية الأوروبية من أجل الحصول على تجديد لتفويضه لخمس سنوات مقبلة خاصة أن أغلب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أعلنوا حتى الآن مساندتهم لهذا الاتجاه.