«التجارة» تدرس حوافز ضريبية لضمان نجاح «إحلال الملاكي القديم»: سنغيّر السيارات دون التسبب في الخسارة لأصحابها

تدرس الحكومة حاليا تقديم حوافز ضريبية للمستفيدين من مشروع إحلال السيارات الملاكي القديمة الذي تعكف وزارتا التجارة والصناعة والمالية على وضع اللمسات النهائية له، تمهيدا لتطبيقه مع إقرار مجلس الوزراء العمل بالمشروع. وقال وزير التجارة والصناعة م.رشيد محمد رشيد إن هذه الحوافز ترتبط بخصم نسبي لم يتحدد بعد للضرائب المفروضة على تسجيل السيارات الجديدة على أن تقتصر على أصحاب السيارات الملاكي القديمة المشاركين في المشروع الذي يستهدف الحفاظ على البيئة وتقليل حوادث السيارات واختناقات المرور. وقال رشيد: «بعض السيارات عمرها تجاوز 40 و50 عاما ولاتزال تسير في الشوارع مسببة كما هائلا من التلوث بما يوجب على الحكومة تغييرها دون التسبب في أى خسارة لأصحابها». ويقضي المشروع المقترح بتعويض مناسب لملاك السيارات الملاكي القديمة، خاصة محدودي الدخل مع التأكيد على عدم المساس بمحدودي الدخل وذلك على غرار ما تم تنفيذه بالنسبة لسيارات التاكسي والميكروباص. ورفض وزير التجارة والصناعة الإفصاح عن التوقيت المحدد من جانب الحكومة لتطبيق مثل هذا المشروع، غير أنه أشار إلى وجود مشاورات مكثفة تتم بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية وممثلين عن شركات السيارات والبنوك. وأضاف رشيد في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أنه من ضمن المزايا الهامة لهذا المشروع تنشيط وتشجيع المصانع المحلية للسيارات حيث يشترط المشروع أن تكون جميع السيارات الجديدة منتجة محليا وهو ما سيساعد على المحافظة على العمالة الوطنية العاملة بمصانع السيارات المحلية. وأضاف أن الاستراتيجية التي أعدت لصناعة السيارات تستهدف زيادة إنتاج مصر إلى مليون سيارة بحلول 2020. وأضاف أن من بين المحاور الرئيسية التي سوف يعتمد عليها مشروع إحلال السيارات الملاكي القديمة، مشاركة عدد من البنوك الحكومية والخاصة والتي من شأنها تقديم التسهيلات الائتمانية للمستفيدين. من جانبه كشف رئيس التجزئة المصرفية وعضو لجنة السياسات التنفيذية في بنك مصر يحيى العجمى، عن دراسة البنك حاليا مشروع إحلال السيارات الملاكي في القاهرة الكبرى والذي اقترحه وزير التجارة والصناعة. وقال العجمي: من المتوقع أن تشارك البنوك العامة الثلاثة التي شاركت في مشروع إحلال التاكسي في إحلال الملاكي وهي مصر والأهلي والإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من البنوك الخاصة. وتوقع العجمي أن تسعى البنوك التي أحجمت عن المشاركة في إحلال التاكسي في منتصف أبريل الماضي، الى الدخول في مشروع الملاكي، مثل بنوك ناصر وسوسيتيه جنرال والعربي الأفريقي الدولي وبيريوس، مشيرا إلى أن مشروعات إحلال السيارات ليست ربحية للبنوك بوجه عام لكنها تشارك فيها للمساهمة في هذه المشروعات القومية التي من شأنها تحسين الظروف البيئية. ورحب سكرتير شعبة السيارت باتحاد الغرف التجارية حسنى الغرياني، بتطبيق هذا المشروع شريطة توافر حوافز مغرية لأصحاب السيارات القديمة مثل تخفيض سعر الفائدة من جانب البنوك، فضلا عن تقديم طرازات جديدة وحديثة تتفق مع متطلبات العملاء والاشتراطات البيئية. ولفت الغرياني إلى أن الصعوبة الأولى التي تكتنف مثل هذا المشروع هى غياب جهات تقييم محددة سليمة تتعامل مع السيارات القديمة، مضيفا أن قوى العرض والطلب لاتزال هي المتحكمة في سوق السيارات القديمة وهو ما يهدد نجاح المشروع، لأنها لن تتفق في الغالب-حسب رأيه- مع توقعات أغلب ملاك هذه السيارات القديمة. يشار إلى أن مشروع إحلال سيارات «التاكسي» القديمة التابع لوزارة المالية شاركت فيه 5 شركات بخمسة موديلات هى «لادا، إسبرانزا، هيونداى، شيفروليه لانوس، بيجو» كما تم الاتفاق مع مسؤولي الشركات الخمس على تقديم أسعار مخفضة لقطع الغيار بنسبة خصم تصل إلى 30% مع منح المستفيدين من المشروع أولوية دخول مراكز الصيانة دون حجز مسبق.صفحة شؤون مصرية في ملف ( PDF )