النائب فؤاد السعد لـ «الأنباء»: المرونة الأميركية لن تكون على حساب لبنان

بيروت ـ ناجي يونس اعتبر نائب عاليه فؤاد السعد ان احدا لا يستطيع ان يحدد افق الازمة في لبنان، لافتا الى ان المعارضة تتردد في اندفاعتها لئلا تكون المسؤولة عن فتح معركة معينة. السعد وهو عضو لاجتماع اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب وليد جنبلاط اشار في حوار مع «الأنباء» الى وجود نوع من المرونة الاميركية مع سورية لكنها لن تكون على حساب لبنان. وابرز ما جاء في الحوار: كيف سينعكس التقارب الاميركي ـ السوري على الملف اللبناني؟ يؤكد الاميركيون ان هناك نوعا من مرونة مع دمشق، لقاء تجاوب سوري في تسهيل الوضع العراقي، من دون ان يكون ذلك على حساب لبنان بأي شكل من الاشكال، بالتالي لا تراجع عن دعم ثورة الارز ومسار استعادة اللبنانيين لسيادتهم، واستقلالهم. فلا اسقاط للمحكمة الدولية ولا سماح بسيطرة حزب الله على الواقع اللبناني، وضرب المؤسسات الدستورية الشرعية. لقد اعطينا اكثر من قدراتنا، ويجب ان تقتنع المعارضة بحقيقة الامور والامر القائم، وليس واردا تحقيق مطالبها. فالمحكمة الدولية خط احمر، وترتبط بها الحريات كافة في لبنان. وان لم تنشأ، ولم يحصل عقاب على الجرائم السابقة، فلا رادع يحول دون ارتكاب جرائم جديدة. واضاف السعد: نحن لن نوافق على الاطلاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية واستمرار الرئيس اميل لحود حتى 24 نوفبر 2007. وعندما ينتخب هذا الرئيس، ستشكل حكومة جديدة ولن يكون مقبولا حصول المعارضة على الثلث المعطل منذ الآن وهو ما يحصل بعد انشاء المحكمة وانتخاب رئيس جديد. وتابع السعد: اما الانتخابات النيابية المبكرة فيمكن ان تدرس بعد كل ذلك. وان اقر موعدها، فهو سيكون خروجا على الدستور اذ لم يعد هناك سبيل امام مجلس النواب الا بواسطة المجلس نفسه اي ان يستقيل 128 نائبا. فهل يعقل حصول ذلك؟ وهل يمكن الوصول اليه؟ وما هي مبرراته؟ وان لم يستقل كل النواب فسيصار الى اجراء انتخابات فرعية لا انتخابات عامة وشاملة. هذا يعني ان لبنان يتجه الى الصدام بعد الاعياد؟ لا مخرج والامور «ستشتعل» وفريقا المعادلة اللبنانية يعدون للعشرة خصوصا المعارضة التي تتردد في الاندفاع لئلا تكون المسؤولة عن فتح معركة ما. ومادام الجيش، والقوى الأمنية يلعبان دورهما، فلن يحدث ما بشرنا به الوزير السابق سليمان فرنجية في رزنامة لتحركات حلفائه. قد يكون افق الازمة اقل من شهرين. وقد يمتد الى اكثر من ذلك فلا احد يستطيع ان يتلمس منذ الآن كيف ستتطور الامور، وما ستكون خطوات كل فريق في لبنان. ما هي الخطوات لاستكمال اقرار المحكمة الدولية؟ سنطلب فتح دورة استثنائية بعريضة نيابية، وقعت عليها اكثرية مجلس النواب ولا يجوز ان يرفضها الرئيس نبيه بري. وان رفضها فسيرسل مشروع المحكمة الى الامم المتحدة كما اقر، وسنطلب منها سحب البندين 5 و21 احدهما مالي والثاني المتعلق باعتبار مشروع المعاهدة يجدد سنة تلو اخرى. هل سيدعو نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الى جلسة نيابية خارج المجلس يقر فيها نواب الاكثرية مشروع المحكمة قبل ان تنقضي الدورة الحالية نهاية العام الجاري؟ سيتداعى النواب الى ذلك بعد ان تنقضي الدورة الحالية ولا داعي ان يحصل ذلك بدعوة من مكاري. من سيرسل مشروع المحكمة الى الامم المتحدة؟ ينبغي ان تجتمع الحكومة قريبا وتقرر ارسال المشروع. الصفحة  في ملف ( PDF )