وقف أنشطة الإرهابيين على شبكات التواصل الاجتماعي.. مهمة صعبة

تكثفت الدعوات لوقف نشاط الإرهابيين على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الهجمات في باريس وكاليفورنيا لكنها مسألة تطرح عدة مشاكل، كضمان الأمن من جهة وضمان حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة وفرض قيود على استخدام التكنولوجيا من جهة أخرى. وقالت ايما لانسو الخبيرة في مركز الديموقراطية والتكنولوجيا في واشنطن «نرى ضغوطا كثيرة في أوروبا والولايات المتحدة وتدعو شخصيات سياسية شركات الإنترنت الى اتخاذ خطوات إضافية» لكن «سيترتب عن ذلك عواقب على الحريات الفردية». وفي الولايات المتحدة طلب الرئيس باراك أوباما مساعدة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا بعد الهجوم في سان برناردينو الذي يبدو ان مرتكبه أعلن ولاءه لتنظيم داعش على فيسبوك ونظمت المفوضية الأوروبية للتو منتدى «لإطلاق حوار» بين الحكومات والشركات المزودة بخدمة الإنترنت لمكافحة التطرف والدعاية للأعمال الإرهابية، كما نظمت عدة اجتماعات مماثلة في فرنسا التي تعرضت لاعتداءات في يناير الماضي وطالب النواب بتعديل قانون حال الطوارئ للتمكن من «وقف نشر» بعض المواد على الإنترنت، كما يتم درس إمكانية وضع أنظمة «للدعاية المضادة». والأربعاء قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) ان استخدام الإرهابيين للإنترنت بشكل كبير مقلق جدا خصوصا من قبل تنظيم داعش و«حملاته على شبكات التواصل الاجتماعي التي يمكن ان تنتشر بسرعة على الشبكة العنكبوتية». وأضافت: «قد تكون هذه المعلومات المفتاح» لوقف الإرهابيين ويخشى القطاع التكنولوجي والمدافعون عن الحريات المدنية على العكس من حصول تجاوزات. والجمعة قالت 9 مؤسسات في هذا القطاع تنتمي الى «هيئة الانترنت» (انترنت اسوسييشن) التي تضم الشركات العملاقة لخدمة الإنترنت في رسالة ان القانون لا يحدد بدقة المضمون المستهدف ويطال «مجالا واسعا» يشمل شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والمدونات وخدمة تبادل الرسائل او تخزين المعلومات الإلكترونية. وأكدت لانسو ان «المجال واسع جدا»، مضيفة اننا نتخطى مجرد سحب المضمون العام للإرغام على «الإبلاغ عن مستخدم وكشف معلوماته الشخصية ومضمون اتصالاته» وكل هذه الامور تندرج في اطار المساس بالحياة الخاصة.