أبي رميا لـ «الأنباء»: من شجّع سابقاً على انتخاب الرئيس بالنصف + 1 يعود إلى الدعوة لقيام حكومة من لون واحد

بيروت ـ زينة طبّارة رد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا على دعوة رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع التي وجهها خلال القداس الاحتفالي بذكرى شهداء القوات اللبنانية الى كل من الرئيسين سليمان والحريري لتشكيل أية حكومة تنقذ البلاد في حال تعثر قيام حكومة وحدة وطنية، معتبرا في كلام جعجع دعوة صريحة لتشكيل حكومة أكثرية منبثقة برأيه عن احترام النصوص الدستورية واتفاق الطائف، ومذكرا د.جعجع وكل من يشاطره الرأي والتوجه المذكور، بأن اتفاق الطائف أصبح يعرف فيما بعد بوثيقة «الوفاق الوطني»، أي ان الوفاق والتوافق هما العنوانان الأكبر للاتفاق الذي يدعو جعجع الى احترامه، بمعنى آخر يذكر النائب أبي رميا أن أية حكومة وحدة أو وفاق وطني ليست خيارا معتمدا من قبل البعض إنما هي إلزامية بحسب الدستور واتفاق الطائف، وان المخالفة الكبرى لهذين الأخيرين تكمن في عدم الالتزام بالتوافق الوطني حيال تشكيل الحكومة. ولفت النائب أبي رميا في تصريح لـ «الأنباء» الى ان كلام د.جعجع عن اختصار «حزب الله» وحركة أمل للطائفة الشيعية الكريمة بهما، والى ان منطق العيش المشترك وصيغة ان لا سلطة لشرعية تتناقض معه، تفرض استحالة قيام حكومة في لبنان لا تتمثل فيها جميع الطوائف والفرقاء تمثيلا عادلا وليس فولكلوريا، وبالتالي إذا كان هناك تمثيل عادل للطائفة الشيعية يجب ان يكون حكما من خلال حزب الله وحركة أمل، كونهما الفريقين الشيعيين الوحيدين اللذين دخلا الى المجلس النيابي، معتبرا ان الأمر نفسه ينطبق على الطائفة المسيحية بحيث تأخذ بعين الاعتبار أحجام الكتل والقوى السياسية منها التي أفرزتها الانتخابات النيابية، ومعتبرا أيضا انه انطلاقا مما سبق شرحه لا يحلمنّ أحد بقيام حكومة غير مبنية على منطق الشراكة الحقيقية وصيغة الوحدة الوطنية. أحجام الكتل واعتبر النائب أبي رميا من شجع سابقا على انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد يعود اليوم الى التشجيع على قيام حكومة من لون واحد والمغامرة من جديد بوحدة الشعب والبلاد، مشيرا الى ان أية حكومة لا تأخذ بعين الاعتبار أحجام الكتل النيابية بحقيقتها وواقعها السياسي والشعبي لن يكتب لها إبصار النور، مؤكدا في المقابل ان التيار الوطني الحر لا يتقدم بأية مطالب تعجيزية حيال تشكيل الحكومة كما يحاول البعض تسويقه لتبرير أسس حكومة اللون الواحد، موضحا ان مطالب التيار ليست سوى حق مكتسب له وعلى القيّمين اعطاؤها له من أجل قبوله بالمشاركة التي يدعون إليها. وردا على السؤال الذي توجه به د.جعجع الى المسيحيين «أيهما أفضل للمجتمع المسيحي وزارة الاتصالات أم وزارة التربية؟» لفت النائب أبي رميا الى ان حقوق المسيحيين ومصلحتهم ليست محصورة في وزارة واحدة بل تتجسد في جميع الوزارات، وهي تأتي من خلال نهج اصلاحي قائم على مبدأ بناء الدولة، معتبرا انه مهما كبر أو صغر حجم الوزارة المطالب بها فإن الوزير على رأسها هو الذي يميز وزارته عن أخرى ويساهم في بناء الدولة من خلال نهجه الاصلاحي التغييري، الأمر الذي ينعكس إيجابا وخيرا لصالح المجتمع المسيحي، مذكرا د.جعجع بأن «الحرتقة» من قبل من أراد إقصاء التيار الوطني الحر عنوة ولأسباب كيدية من وزارة الاتصالات جاءت بسبب وضع الوزير «باسيل» يده على ملفات أساسية متعلقة بالفساد وبهدر المال العام حولت الى النيابة العامة ولم يتم البت بها حتى الآن. ورأى النائب أبي رميا انه من غير المعقول ايقاف وزراء التيار الوطني الحر عن مسارهم الاصلاحي واستبدالهم في منتصف الطريق بوزراء آخرين من خلال طرح مبدأ المداورة في تولي الوزارات، معتبرا انه يصح تطبيق المداورة على وزارات يتولاها التيار الوطني الحر بعد مرور فترة زمنية طويلة من توليه لها أسوة بتولي وزارتي الصحة والخارجية من قبل وزراء محسوبين على «حركة أمل» وأسوة أيضا بتولي وزارتي المالية والتربية من قبل تيار «المستقبل». الأكثرية النيابية والشعبية وردا على تأكيد د.جعجع بأن الأكثرية النيابية تمثل الأكثرية الشعبية، وصف النائب أبي رميا النقاش المذكور بالجدل البيزنطي العقيم وشبهه بما جرى في الانتخابات الرئاسية الأميركية ما قبل الأخيرة بين بوش وآل غور، حيث حصل هذا الأخير على أكثرية الأصوات الشعبية، فيما آلت الرئاسة الأميركية الى بوش بعد ان نال أصوات الناخبين الكبار أو ما يسمى بالأصوات المرجحة، مشيرا الى ان الأمر نفسه ينسحب على الداخل اللبناني بحيث أعطت التقسيمات الادارية في القانون الانتخابي قوى 14 آذار الأكثرية النيابية داخل المجلس النيابي فيما حصلت المعارضة في المقابل على أكثرية الأصوات الشعبية، مستشهدا على ذلك بتقارير المراقبين الدوليين والمؤسسات الرسمية المعنية بالأمر.