غولدستون: عدم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في الشرق الأوسط يعطل فرص إحلال السلام

ذكر القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون امس أن إسرائيل والأراضي الفلسطينية تعاني من «ثقافة الافلات من العقاب» التي لا تكفل المحاسبة عن ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الاخيرة في قطاع غزة. وجاءت هذه التصريحات على لسان غولدستون المدعي العام السابق بمحاكم جرائم الحرب في كلمته أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيڤ حيث قدم التقرير الذي أعده بتفويض من الامم المتحدة حول الحرب بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية مطلع هذا العام. وتابع أن جانبي الصراع الذي استمر 3 أسابيع فشلا في التحقيق بشكل كاف في إجراءاتهما والتعامل مع انتهاكات القانون الدولي. وأضاف أن عدم تحقق العدالة للضحايا «يقوض» فرص إحلال السلام في المنطقة. ورفض غولدستون، الذي كان يرافقه في جنيڤ حراس أمن، الانتقادات الموجهة ضد بعثته قائلا إن التقرير كتب دون دافع سياسي. غير أن السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة في جنيڤ أهارون ليشنويار قال إن التقرير «مخز» حيث نفذت إسرائيل هجومها الجوي والبري دفاعا عن النفس. ولم تتعاون إسرائيل مع البعثة. ووصفت الولايات المتحدة التي يمثلها مايكل بوسنر وهو وكيل بوزارة الخارجية التقرير أيضا بأنه «معيب بشكل كبير». وفي رده على غولدستون قال الاتحاد الأوروبي في بيان تلته السويد الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي إنه «تقرير خطير» يتعين إبقاؤه على جدول أعمال المجلس. وأيدت الصين وروسيا والبرازيل والمجموعة الافريقية والدول العربية وتحالف الدول الاسلامية التقرير في بيانات منفصلة فيما أعربت عن قلقها إزاء الوضع الانساني في المناطق الفلسطينية. وفي غزة رفضت حركة حماس نتائج التقرير غير أن المبعوث الفلسطيني لدى جنيڤ الذي يمثل الحكومة في رام الله بالضفة الغربية شكر غولدستون عن تقريره «المهني». وخلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة المكونة من أربعة أعضاء إلى أن إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة ارتكبتا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خلال الحرب. وأوصى التقرير بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا لم تتخذ السلطات الاقليمية إجراء. وخلال الصراع قتل نحو 1400 فلسطيني معظمهم من المدنيين إلى جانب قتلى إسرائيليين من بينهم ثلاثة مدنيين وعشرة جنود. ويتوقع أن يستمر الجدل في المجلس بشأن التقرير يوما كاملا حيث يتوقع إجراء تصويت يوم الجمعة المقبل حول مسودة قرار طرحتها دول افريقية وعربية وإسلامية تطالب بالتصديق على التوصيات وإحالة التقرير إلى الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.