الحكومة تُعدّ قانون التشاركية للانتقال إلى العمل بنظام الـ «بي أو تي»

جهاد تركي تعتزم الحكومة إعداد قانون يحدد الإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي للاستثمار الخاص، ولاسيما في قطاعات كانت خلال الفترات الماضية حكرا على الدولة مثل قطاعات البنية التحتية والمؤسسات العامة، ويدعى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيضع القانون إطارا لعقود أمثال «بي أو تي» ويوضح مفهوم البناء والتشغيل والنقل وعقود الإدارة والخدمة وغيرها. وقال عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال ندوة نظمتها هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع وزارة النقل وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي الاسبوع الماضي، إن الخطة الخمسية العاشرة أظهرت أننا بحاجة إلى استثمار تبلغ قيمته 1800 مليار ليرة سورية خلال سنوات الخطة علما أن إجمالي ما تستطيع الدولة إنفاقه خلال هذه السنوات يقدر بـ 900 مليار ليرة سورية وبالتالي على القطاع الخاص أن يؤمن القسم المتبقي لتحقيق الاستثمار العام والخاص اللازم للوصول إلى معدلات النمو المتوقعة والتي كانت تتراوح بين 5 و7% خلال السنوات الخمس الماضية. من هذا المنطلق أعدت الدولة ما يسمى ورقة سياسات أقرها مجلس الوزراء تحمل العناصر الأساسية لسياسة الدولة فيما يتعلق بموضوع الشراكة ويتم الإعداد لمؤتمر وطني كبير يعقد تحت رعاية الرئيس في 30 من الشهر الجاري تشارك فيه كبريات الشركات العالمية ومكاتب المحاماة والمؤسسات المالية والقانونية المتخصصة في قضايا الشراكة تعرض خلاله العديد من التجارب الهامة في هذا المجال مثل مشروع مترو نيودلهي الذي يعد أحد أهم المشاريع في العالم نفذ من خلال نظام الـ «بي أو تي» تبلغ مساحته 750 كيلومترا إضافة إلى عقود محطات الطاقة الكهربائية وإنشاء المطارات والمرافئ وإدارتها وغيرها. وأوضح الدردري أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار الخاص نهاية عام 2010 إلى أكثر من ألف مليار ليرة سورية وإجمالي الاستثمار العام بـ 1055 مليار ليرة سورية وهذا يعني أنه تم تنفيذ ما تمت الاشارة إليه سابقا في الخطة الخمسية العاشرة من أحجام للاستثمار لكنه أكد أن القضية ليست قضية أموال بل كفاءة وحسن ادارة، لهذا فإن الاستمرار في الإنفاق بنفس الوتيرة التي كنا نمتلكها خلال السنوات الماضية لا يمكننا من تحقيق العوائد المتوقعة منه لهذا لابد من تحسين اسلوب الإدارة من خلال جذب القطاع الخاص بخبراته الادارية وحوافزه وأسلوب عمله وموارده الاستثمارية لإدارة بعض المؤسسات العامة. وتشمل المرحلة التحضيرية المتضمنة إعداد المستندات الخاصة بالجوانب الفنية بالمشروع وتبيان جميع متطلباته والاتفاقيات التي تنظم العلاقة بين الجهة صاحبة المشروع وشركة المشروع وتسمى المرحلة الثانية بالتنمية إذ يتم خلالها تقديم الضمانات النهائية وتكون المجموعة التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع أسست شركة المشروع فيتم التوقيع معها وتقوم بتقديم كل المستندات التعاقدية التي يتم بموجبها تمويل المشروع علما أن الشركة نفسها تتعاقد مع المقاول لبناء المشروع وتبرم عقود التوريد وتتقدم مؤسسات التمويل بوثائقها النهائية والمرحلة الثالثة تكون لتشييد المشروع والرابعة لإدارته وصيانته الكاملة من قبل المجموعة والخامسة لتحويل المشروع وتسليمه للدولة بعد انتهاء عملية الامتياز. ويعرف نظام الـ «بي أو تي» بأنه نظام البناء والإدارة والتحويل من قبل اتحاد أو مجموعة يلتزمون بتمويل أحد مشاريع البنية الأساسية ويقدمون الضمانات المطلوبة لذلك، ثم يتعاقدون مع الدولة صاحبة المشروع.صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )