التونسيون انتخبوا برلمانهم ورئيسهم وبن علي يتقدم لولاية خامسة

أدلى التونسيون امس بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية وسط توقعات بفوز الرئيس زين العابدين بن علي بولاية خامسة، بأغلب الأصوات وحزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم بجل مقاعد البرلمان. وفتحت مكاتب الاقتراع في مختلف جهات البلاد أبوابها في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتواصلت حتى السادسة مساء. ولم تعط الحكومة أي معلومات حول عدد الناخبين ولا عن عدد مكاتب الاقتراع. لكن إحصائيات غير رسمية تحدثت عن أكثر من خمسة ملايين ناخب (أي حوالي نصف عدد سكان تونس المقدرين بأكثر من 10 ملايين نسمة) وأكثر من أربعة آلاف مكتب اقتراع. ورفضت تونس وجود مراقبين أجانب خلال الانتخابات، معتبرة ذلك مساسا بسيادتها فيما رحبت بحضور مجرد ملاحظين لمتابعتها. كما رفضت مطالب أحزاب معارضة دعت إلى تشكيل هيئة مستقلة تقوم بتنظيم الانتخابات (عوضا عن وزارة الداخلية) وتشرف على مراقبتها. وعوضا عن ذلك شكل الرئيس التونسي «المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية» وكلفه بمراقبة الانتخابات. وقال بن علي عن المرصد الذي يتألف من 26 عضوا إنه «يضم شخصيات معروفة باستقلاليتها» وإنه وفر له «الظروف الملائمة حتى يضطلع بمهامه على النحو الأمثل» خلال كامل مراحل العملية الانتخابية. وقال عبد الوهاب الباهي رئيس مرصد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المرصد «محايد ومستقل عن كل أطراف العملية الانتخابية». ووعد بأن سيكشف عن كل الخروقات والإخلالات حتى وإن كانت صادرة عن «الإدارة» (وزارة الداخلية) أو الحزب الحاكم الذي يهيمن على أجهزة الدولة ونافس ثلاثة معارضين الرئيس التونسي في الانتخابات الرئاسية وهم أحمد إبراهيم (63 عاما) الأمين الأول لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) ومحمد بوشيحة (61 عاما) أمين عام حزب الوحدة الشعبية (اشتراكي) وأحمد الاينوبلي (51 عاما) أمين عام الاتحاد الديموقراطي الوحدوي (قومي عربي). وقد أشار بوشيحة والاينوبلي اللذان يوصفان بأنهما مقربان من السلطات إلى أنه ليست لديهما «أوهام» في الظفر بمنصب رئيس الجمهورية لكن أحمد إبراهيم قال إنه «منافس جدي وندي» للرئيس بن علي في هذه الانتخابات. وقد قاطع الحزب الديموقراطي التقدمي، غير الممثل في البرلمان ويعتبر أبرز تنظيم معارض في تونس، الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقال إنه «يرفض أن يكون شاهد زور في انتخابات تفتقد أدنى شروط النزاهة والمصداقية» وشارك في الانتخابات التشريعية الحزب الحاكم وسبعة من أصل ثمانية أحزاب قانونية و15 لائحة مستقلة. والحزب الحاكم هو الوحيد الذي شارك بلوائح في كل الدوائر الانتخابية وعددها 26. وقرر بن علي رفع عدد المقاعد المخصصة للمعارضة في مجلس النواب الجديد إلى 25% وذلك بغض النظر عن نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية على أن تعود نسبة الـ 75% المتبقية إلى حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم. وبموجب ذلك، سيتألف البرلمان الجديد من 214 مقعدا منها 161 للحزب الحاكم و53 مقعدا للمعارضة.