- لا تمتلك رقما متسلسلا ولا أي وسيلة أخرى تتيح تتبع ما أنفق
- أميركا وألمانيا فقط تعترفان بـ"البتكوين" في حين تحظراستخدامها دول أخرى
- انطلقت عام 2008 .. ويتم تداولها بشكل كامل عبر الإنترنت فقط
- يمكن استخدامه لشراء الكتب والهدايا عبر الإنترنت
- أبرز عيوبها هو تسهيل العمليات المشبوهة وغسيل الأموال
عادت العملة الإلكترونية الافتراضية "البتكوين" إلى صدارة المشهد الاقتصادي العالمي أخيرا عقب تغيرات كبيرة ومتسارعة في قيمتها داعبت لوهلة أذهان الاقتصاديين في التحول إلى عملة عالمية تنافس الدولار وتنتقل من العالم الافتراضي الرقمي إلى الأسواق العالمية وجيوب المستهلكين.
و"البتكوين" التي انطلقت عام 2008 يتم تداولها بشكل كامل عبر الإنترنت فقط ولا وجود فيزيائيا لها بيد أنها تختلف عن بقية العملات التقليدية لناحية عدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها في حين يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت ويمكن حتى تحويلها إلى أي عملة تقليدية أخرى.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين شهدت (البتكوين) هبوطا حادا مفاجئا وغير مسبوق فتح الباب واسعا أمام تساؤلات متجددة حول ماهية هذه العملة وفكرتها ونشأتها وأحدثت حالة انقسام في أوساط المحللين السياسيين ما بين حالم محبط ومتفائل حذر.
وعن آخر مستجدات هذه العملة أجرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت لقاءات متفرقة مع عدد من المتخصصين والخبراء لسبر أغوار هذه العملة وآفاقها المستقبلية وإمكانية تجاوزها وصمودها أمام التحديات المستجدة.
وقال المستشار في المعهد العربي للتخطيط الدكتور عوني الرشود، إن عملة "البتكوين" تعتمد أساسا على مبادئ التشفير في جميع جوانبها بمعنى أنها لا تمتلك رقما متسلسلا ولا أي وسيلة أخرى تتيح تتبع ما أنفق للوصول إلى البائع أو المشتري مما يجعل منها فكرة رائجة لدى كل من المدافعين عن الخصوصية كما استغلها مروجو البضاعة غير المشروعة مثل المخدرات عبر الإنترنت.
وأضاف الرشود أن الهدف من استخدام "البتكوين" هو خلق نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية على مبدأ "الند للند" عن طريق التعامل المباشر بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط بغية تغيير الاقتصاد العالمي بالطريقة نفسها التي غيرت بها (صفحات الويب) اساليب النشر في العالم.
وأوضح أن من الممكن استخدام (البتكوين) لشراء الكتب والهدايا أو الأشياء المتاح شراؤها عن طريق الإنترنت وتحويلها إلى عملات أخرى كالدولار أو اليورو عن طريق حافظة (بتكوين) الشخصية التي تعتبر بمنزلة حساب بنكي شخصي يتميز بالسرية يكون الهدف منه حفظ الرصيد الشخصي من تلك العملة.
وذكر أن عملة (البتكوين) عبارة عن رمز يتكون من مجموعة مشفرة من الحروف والأرقام مبينا أن متداولي هذه العملة لا يملكون خيارات كثيرة في الوقت الحالي لإنفاق أموالهم من خلالها مما يدفع بعضهم لاستبدالها مقابل العملات التقليدية ويتم ذلك عادة عبر منصات خاصة واستبدالها مع مستخدمين آخرين لها.
ولفت إلى أنه في حال رغبت الحكومات بكشف هويات أصحاب بعض الحسابات التي تتداول (البتكوين) ما عليها سوى أن تقنن عمليات التحويل بدل منعها لمعرفة اسم صاحب كل حساب بمجرد أن يرغب في استبدال ما بحوزته مقابل عملات تقليدية ما من شأنه أن يمثل نقطة انطلاق لتتبع الأموال المسروقة.
وأوضح الرشود أن (البتكوين) تحظى بدعم من مواقع بيع خدمات الاستضافة وحجز أسماء النطاق والشبكات الاجتماعية ومواقع الفيديو والموسيقى والمواقع المتنوعة التي تبيع مختلف أنواع المنتجات.
وبين أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تعترفان فقط ب(البتكوين) كعملة في حين تحظر استخدامها دول أخرى أبرزها الصين وروسيا إضافة إلى أن هناك متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها مثل متجر (مايكروسوفت) و(غوغل) و(باي بال) و(أمازون).
وعن أبرز مزايا (البتكوين) أفاد بأنه لا توجد رسوم على التحويلات خلافا للعملات الأخرى التقليدية إضافة إلى السرعة والسرية في نقل التحويلات بين الحسابات وعدم خضوع التحويلات لسيطرة البنوك والحكومات.
وذكر ان من أبرز عيوب (البتكوين) هو تسهيل العمليات المشبوهة وغسل الأموال في ظل غياب الرقابة مشيرا إلى أن هناك قاضيا فيدراليا في الولايات المتحدة قد حكم أخيرا بأن (بتكوين) عملة ونوع من أنواع النقد ويمكن أن تخضع للتنظيم الحكومي.
ورأى الرشود أن الاعتراف الرسمي الحكومي ب (البتكوين) يحمل جانبا إيجابيا وهو إعطاؤها المزيد من الشرعية كما سيفتح الباب لمزيد من تنظيم العملة وربطها بالحكومات مما يتعارض مع إحدى ميزات (البتكوين) كعملة مستقلة غير خاضعة لأي جهة.