رحّال لـ «الأنباء»: الجميع يعقد النوايا لإيجاد أرضية للبيان.. والنقاش حول السلاح غير مقفل

بيروت ـ زينة طبارة رأى وزير البيئة (تيار المستقبل) محمد رحال في الخلاف حول صياغة الشق السياسي من البيان الوزاري، لاسيما الخلاف حول بند السلاح منه، ان هناك اتفاقا سابقا لإزالة السلاح الى طاولة الحوار، الامر الذي يوضح كيفية صياغة البند المذكور والخروج منه دون استحداث الخلافات بين الفرقاء واعضاء لجنة الصياغة، معربا عن اعتقاده بان الجميع سيتجاوز كل الملابسات الحاصلة ويصل الى صياغة نهائية ترضي الجميع، معتبرا في المقابل ان محاولات البعض لترحيل عدد من العناوين الخلافية غير السلاح الى طاولة الحوار غير جائز كونه يعطل لاحقا دور الحكومة ورئيسها، مذكرا بأن ما يجب ترحيله فقط هو ملف السلاح لمناقشته ضمن ملف الاستراتيجية الدفاعية، على ان تتم مناقشة كل العناوين الاخرى على طاولة لجنة صياغة البيان الوزاري. وحول وجود الهواجس لدى قوى 14 آذار التي تسبب الخلافات حول بند السلاح في صياغة البيان الوزاري، لفت الوزير رحال في تصريح لـ «الأنباء» الى ان غزوة بيروت تركت آثارها السلبية في تفكير اللبنانيين وطبعت في اذهانهم مساوئ استعمال السلاح، مما ادى الى اخذهم الحذر الدائم حياله، الامر الذي يوجب معالجته لإعادة الثقة الى نفوس المواطنين، معتبرا في المقابل ان النقاش حول السلاح غير مُقفل وان التوصل الى تفاهم في خصوصه ليس ببعيد، كون الجميع يعقد النوايا لإيجاد أرضية مشتركة حياله حرصا منهم على انطلاق عجلة الحكومة باتجاه اعادة بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية والادارية. وتوقع الوزير رحال ان تتبرمج الامور لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وذلك لاعتباره ان الجميع عازم بصدق على ان يسود التفاهم فيما بينهم، مؤكدا ان حكومة الرئيس الحريري ستكون حكومة عمل جدي ومضن ولن تكون حكومة نظريات ووعود، ومؤكدا ايضا ان ما بذله الرئيسان ميشال سليمان وسعد الحريري من اجل ولادة حكومة الوحدة الوطنية لن يذهب ادراج الرياح، لافتا الى انهما لن يسمحا بأن يعيق انطلاقتها اي عنوان أو ملف مطروح مهما كان حجمه ووزنه السياسي، مشيرا الى انه لن يكون داخل الحكومة وزير من 8 آذار وآخر من 14 آذار كون كل القادة اللبنانيين الممثلين داخل الحكومة سيكونون مسؤولين عن تنفيذ كل قرار تتخذه الحكومة. على صعيد آخر، وردا على سؤال حول ما آلت اليه الامور من خلافات في وزارة الداخلية زياد بارود ومدير عام الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، قال ان الخلاف المذكور يحل داخل مؤسسة قوى الأمن وفقا للاصول ولما تقتضيه التراتبية في النظام الداخلي الخاص بها، مناشدا الجميع ابعاد الموضوع عن التسييس كي لا يأخذ ابعادا غير واقعية لا تمت الى الخلاف بصلة، مؤكدا ان محاولات تسييس الموضوع لن تجدي نفعا ولن تساعد الا على تأجيج الامر واعطائه حجمها أكبر مما هو عليه بواقعه وتفاصيله، ومؤكدا ايضا ان تيار المستقبل وعلى رأسه دولة الرئيس سعد الحريري يدعم الدولة بكل مؤسساتها، وذلك وفقا لما تقتضيه الانظمة الداخلية لتلك المؤسسات والقوانين المرعية الاجراء. خطة عمل بيئية وعن الموضوع البيئي اختصاص حقيبته الوزارية، اشار الوزير رحال الى امتلاكه خطة عمل سيتقدم بها الى مجلس الوزراء، والى ارساله الملفات المنوي طرحها وانجازها الى لجنة صياغة البيان الوزاري لمراعاتها فيه، مذكرا بأنه لا يملك عصا سحرية للخروج من الازمات البيئية الكثيرة في البلاد وعلى رأسها أزمة المحارق والمكبات، انما سيعمل بشكل متواصل للوصول الى بيئة لبنانية ذات وجه حضاري، كاشفا وللمرة الاولى عن حضور دولة الرئيس الحريري شخصيا لمؤتمر كوبنهاغن المخصص للبحث بالبيئة، وذلك ايمانا من الرئيس الحريري بأهمية الموضوع وحرصا منه على انجاز بيئة لبنانية متعافية. وختم الوزير رحال، متمنيا ان تكون مرحلة صياغة البيان الوزاري مرحلة غسل قلوب تؤدي الى انجاز بيان يبدد من خلال تطبيقه كل الخلافات بين القادة اللبنانيين، متمنيا ايضا استمرار المصالحات وانسحابها على كل الفرقاء، وذلك لاعتباره انها الوسيلة المثلى للعبور الى الدولة التي رفعت شعارها قوى 14 آذار منذ الانتخابات النيابية الاخيرة، معتبرا - ردا على سؤال - ان مصالحة رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط مع رئيس كتلة لبنان الموحد النائب سليمان فرنجية، أتت في اطار اللقاء فقط بين الرجلين، وهي لم تكن مصالحة حول خلاف سياسي جذري بينهما، بمعنى آخر يرى الوزير رحال ان المصالحة المذكورة أتت لإعادة التواصل الذي انقطع بينهما خلال المرحلة المنصرمة.