- 1.25 مليار دولار أمريكي تم توقيعها مع الصندوق الكويتي لتمويل المشاريع التنموية في الأردن
- الانتهاء من المشاريع الممولة من المنحة الكويتية نهاية العام باستثناء مشروع واحد
- "الزراعة" و"مكافحة الفقر" والبلديات" و"المحافظات" استحوذت على 43 % من إجمالي المنحة
(كونا)
ساهمت الكويت بمبلغ 1.25 مليار دولار أمريكي لتمويل تنفيذ مشاريع استراتيجية وتنموية في الاردن وذلك ضمن إطار المنحة الخليجية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نهاية عام 2011.
وخلال الفترة القليلة الماضية مكن هذا الالتزام الكويتي الحكومة الأردنية من تنفيذ مشاريع ذات أولوية قصوى بمختلف القطاعات في ظل الأزمات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد الأردني ونتج عنها تحديات مالية واقتصادية.
فقد انعكس تمويل المشاريع والبرامج التنموية المتفق عليها ضمن إطار المنحة بين حكومتي البلدين على تحسين الخدمات الأساسية العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الأردن وتخفيف العجز في موازنة الحكومة الأردنية.
كما كان لهذه المنحة دور في مساعدة الأردن على مواجهة التداعيات "السلبية" لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة لا سيما أزمة اللجوء السوري إلى الأردن والتي ما زالت تلقي بظلالها على المجتمع الأردني واقتصاده بعد استضافته نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري وفق بيانات أردنية رسمية.
وبمناسبة إنجاز واعتماد معظم الاتفاقيات والبرامج المتفق عليها بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهو الجهة الكويتية المشرفة على إدارة وتنفيذ المنحة بالتنسيق مع الحكومة الأردنية ،أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري عن "الشكر والامتنان" لدولة وحكومة وشعب الكويت على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه عبر أعوام من العلاقات "الثنائية المتينة ".
وأشاد فاخوري بالعلاقات "المتميزة" التي تربط الأردن والكويت "وخصوصية" العلاقة التي تربط العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد .
وأكد أهمية الدور الذي لعبته منحة الكويت في تخفيف شدة التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهها الأردن خلال الأعوام الماضية موضحا أنها مكنت الحكومة الاردنية من تنفيذ مشاريع رأسمالية استراتيجية في ظل ضغوطات "كبيرة" تحملتها الأردن نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتدفق أعداد "هائلة" من اللاجئين السوريين على الأردن.
وعن الانطباعات السائدة حول تقييم أداء الحكومة الأردنية وتعاونها لتنفيذ برامج واتفاقيات المنحة قال إن التجربة الكويتية - الأردنية "ناجحة بامتياز" ونموذج يحتذى به على صعيد التعاون العربي المشترك.
وأضاف أن المنحة الكويتية استفادت منها قطاعات حيوية متعددة حيث شملت تمويل مشاريع جديدة "غير مسبوقة" كمشاريع قطاع الطاقة مبينا حرص الحكومة الأردنية والتزامها بالمتطلبات القانونية والفنية واللوجستية كافة من أجل سير العمل وإنجاز المشاريع كما اتفق عليه وبكل دقة وشفافية.
وأضاف أن الصندوق الكويتي ومن أجل تسهيل الإجراءات وتعظيم الاستفادة من المنحة قام كذلك بتعيين مكتب استشاري دائم في الأردن لتسهيل عملية متابعة المشاريع الممولة من المنحة ومراجعة المطالبات المالية الخاصة بالمشاريع الممولة.
وضمن الحديث عن سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الكويتية أشار الوزير الأردني إلى أن إجمالي قيمة الاتفاقيات والبرامج التي تم اعتمادها وتوقيعها مع الصندوق الكويتي لتمويل المشاريع التنموية في الأردن بلغ حوالي 250ر1 مليار دولار أمريكي أي بنسبة التزام 100 في المئة في حين بلغت قيمة المبالغ المالية "المسحوبة" من المنحة الكويتية المقدمة للأردن نحو 136ر1 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وعن موعد إتمام تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن إطار المنحة قال فاخوري إنه بأواخر العام الحالي سيتم الانتهاء من تنفيذ جميع المشاريع الممولة من المنحة الكويتية باستثناء مشروع واحد سيتم الانتهاء من تنفيذه عام 2018.
وحول توزيع المنحة حسب القطاعات أوضح أن قطاعات التنمية المحلية والتي تشمل الزراعة ومكافحة الفقر والبلديات والمحافظات استحوذت على 43 في المئة من إجمالي المنحة فيما توزع باقي مبلغ المنحة على قطاعات الطاقة والثروة المعدنية بنسبة 17 في المئة والطرق بنسبة 12 في المئة والتعليم ب 10 في المئة والصحة ب 7 في المئة والمياه والري بنسبة 7 في المئة ثم النقل ب 4 في المئة.