الهاشمي يعد بمعالجة قانون الانتخابات «بموضوعية» والسامرائي يتوقع إجراءها في مارس في حال نقضه

لم يعد أكثر المتفائلين واثقا من ان الانتخابات العراقية النيابية يمكن ان تجري في موعدها في 23 يناير المقبل، حيث توقع رئيس مجلس النواب العراقي د.اياد السامرائي انه في حال نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قانون الانتخابات من جديد فإن الانتخابات النيابية ستؤجل الى شهر مارس المقبل، محذرا في الوقت نفسه من دخول البلاد في فراغ دستوري. وأعرب السامرائي، في تصريح صحافي أمس، عن مخاوفه من اي نقض جديد لقانون الانتخابات كونه قد يؤدي لتعقيدات أشد وأصعب بعد التمكن من الحصول على تعديل يضمن الحد الادنى من الحقوق. كما ستكون هناك مخاطر لأن هناك جملة اجراءات لا يمكن اختزالها من قبل المفوضية التي ستبدأ من الصفر. ورجح رئيس مجلس النواب ان يصل عدد مقاعد البرلمان الى 315 مقعدا بدلا من 323 مقعدا، موضحا ان اغلب المحافظات ستفقد مقاعد، الا ان نينوى ستفقد 3 مقاعد بحسب المؤشرات الاولية، في حين ستزداد حصة محافظة السليمانية مقعدين. أما طارق الهاشمي الذي لم تؤخذ مطالبه بزيادة حصة العراقيين المهجرين بعين الاعتبار في التعديلات الجديدة، فقد وعد بدراسة دقيقة لهذه التعديلات حال وصولها بصورة رسمية الى مكتبه. واشار الى أنه سيتعامل مع القانون بمنتهى المسؤولية والموضوعية مراعيا في ذلك المصلحة الوطنية العليا على الرغم من الاشكالات التي رافقت عملية التصويت على القانون والفقرات المتناقضة الموجودة فيه. وخلافا لتلويحه بنقض جديد للقانون الذي وصفه بالمجحف، تبدو لهجة بيان الأمس الصادر عن مكتبه أكثر مرونة. وشدد البيان على القول انه «وعلى الرغم من الاشكالات التي رافقت عملية التصويت على القانون والفقرات المتناقضة الموجودة فيه حاليا إلا أن الهاشمي سيتعامل مع القانون بمنتهى المسؤولية والموضوعية مراعيا في ذلك كله المصلحة الوطنية العليا». ودون اعطاء مزيد من التفصيل حول طبيعة هذا التعامل، اكتفى البيان بالقول ان «الحديث عن موقف محدد للهاشمي من القانون الآن قد يبدو سابقا لأوانه إلا أننا نؤكد أن تمرير أي قانون للانتخابات لابد أن يراعي ضمان أصوات العراقيين في الخارج وفق الدستور وتمثيلا عادلا للأقليات مع المحافظة على مقاعد المحافظات التي من الخطأ المساس بها»، في اشارة الى مقاعد 3 محافظات ذات غالبية سنية هي نينوى وصلاح الدين وديالى. وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري اكد في تصريح ان إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في يناير المقبل تلاشت لافتا الى انه يجب أن يتم إقرار قانون الانتخابات قبل 60 يوما من موعدها. ميدانيا، أفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن اكثر من 40 شخصا سقطوا أمس بين قتيل وجريح جراء انفجارين وقعا بالتتابع في مطعم يقع بالقرب من مقر العمليات العسكرية في كربلاء. وأوضحت المصادر لوكالة الانباء الالمانية أن «عبوة ناسفة انفجرت داخل مطعم يقع بالقرب من مركز العمليات العسكرية في كربلاء في شارع الجمعية يرتاده ضباط وعسكريون لتناول وجبة الفطور ثم تبعه انفجار بدراجة مفخخة قبالة المطعم بعد دقائق من الانفجار الاول مما تسبب في مقتل واصابة اكثر من 40 شخصا».