إيران تختبر «سجيل 2» بنجاح.. وواشنطن تتجه لفرض عقوبات جديدة عليها

بعد اختبارها بنجاح طرازا مطورا من صاروخ «سجيل2» المتوسط المدى الذي يصل مداه الى الفي كلم ويعمل على الوقود الصلب، ولا تقدر أي من الصواريخ الدفاعية على اعتراضه، طمأنت ايران دول المنطقة بأن قدراتها دفاعية بحتة لا تستخدم ضد أي بلد من بلدان العالم، وانها تخدم السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة ولن تستخدم ضد أي بلد. وأضاف وزير الدفاع الايراني العميد احمد وحيدي ان «اطلاق هذا الصاروخ الذي لا قدرة للصواريخ المضادة على اعتراضه، يأتي في اطار الاستراتيجية الدفاعية والانشطة الصاروخية التقليدية وكذلك زيادة قدرات الردع لدى قواتنا المسلحة». واشار الى ان «الصاروخ يتمتع بقدرات كبيرة وهامة للغاية كالسرعة في الانطلاق والدقة في اصابة اهدافه بالاضافة الى عدم امكانية اسقاطه عبر الصواريخ المضادة والهروب من الرادارات». و«سجيل 2» احد نوعين من الصواريخ المتوسطة المدى التي تمتلكها ايران، والآخر هو «شهاب ـ 3» المطور من صاروخ «نودونغ ـ 1» الكوري الشمالي والذي يبلغ مداه 1800 كلم. بموازاة ذلك، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن طهران أجرت بنجاح تجربة لإطلاق الصاروخ «سجيل 2» المعدل بعيد المدى، كما نقلت قناة العالم الفضائية الإيرانية أن الصاروخ الجديد يعمل بالوقود الصلب ويمتاز بقدرة تدميرية عالية، فيما أفاد مراسلها بأن الصاروخ «أصاب أهدافه بدقة متناهية». وأوضحت القناة أن الصاروخ «سجيل 2» مجهز بمحركين اثنين ويعتبر الأكثر تطورا في منظومة الصواريخ الإيرانية. في سياق آخر دعت السلطات الايرانية الى تنظيم تظاهرات غدا الجمعة للتنديد بـ «الاهانة» التي ألحقت بالخميني، بعد أن مزق متظاهرون معارضون صورة لمؤسس الجمهورية الاسلامية. وستجري هذه التظاهرات بعد صلاة الجمعة في المدن الايرانية الكبرى بدعوة من منظمة الدعاية الاسلامية، وهي هيئة رسمية. ومنذ ايام تركز وسائل الاعلام الايرانية الرسمية، ولاسيما التلفزيون الحكومي، على قضية تمزيق صورة الخميني وتخصص تغطية واسعة لتظاهرات احتجاج على هذه «الاهانة» للامام المؤسس. واستغل العديد من كبار المسؤولين الايرانيين ووسائل الاعلام الرسمي هذه الحادثة، التي تقول السلطات انها حصلت خلال التظاهرات الاخيرة التي نظمتها المعارضة في السابع من ديسمبر لمناسبة احياء «يوم الطالب»، لاتهام المعارضة بالسعي الى تقويض اسس النظام. من جهتهم دان مسؤولو المعارضة هذه الحادثة مؤكدين انها «مشبوهة». كما طلبوا من السلطات الترخيص لهم بالتظاهر لتأكيد دعمهم لاسس الثورة الاسلامية، الا ان هذا الطلب لم يلق استجابة حتى الساعة. الى ذلك صدق مجلس النواب الاميركي على مشروع قانون يخول الرئيس اوباما صلاحية فرض عقوبات جديدة على ايران لثنيها عن مواصلة برنامجها النووي. ويحد القانون الجديد من قدرة ايران على استيراد المنتجات النفطية المكررة، وذلك عن طريق فرض غرامات كبيرة على الشركات التي تورد هذه المنتجات لايران. وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي عقب التصويت إن الاجراء الجديد يبعث برسالة واضحة الى ايران مفادها ان واشنطن ستستخدم كل الادوات التي بحوزتها لمنعها (اي ايران) من تطوير قدرة نووية.وصوت لصالح القانون الجديد 412 من اعضاء المجلس، ولم يعارضه سوى 12. يذكر ان القانون الجديد، الذي ينبغي ان يصدق عليه مجلس الشيوخ قبل ان يدخل حيز التنفيذ، سيتيح للرئيس اوباما حظر الشركات التي تتعاون مع ايران في هذا المضمار من التعامل بأي شكل من الاشكال مع الولايات المتحدة. ويشمل الحظر، اضافة للشركات الموردة للمنتجات النفطية، شركات التأمين والشركات الناقلة التي تسهل عمليات تصدير هذه المنتجات الى ايران. الا ان معارضي القانون يقولون إنه قد تكون له نتائج عكسية، وتؤدي بالايرانيين العاديين الى تحميل الولايات المتحدة مسؤولية اي شح في الوقود يعانون منه في المستقبل، إذ قال النائب رون بول: «سيوحد هذا القانون الشعب الايراني ضدنا». ويقولون ايضا إن القانون قد يغضب حلفاء الولايات المتحدة من الذين تقوم شركاتهم بتزويد ايران بحاجاتها من الوقود، مما قد يعقد الجهود الهادفة الى اتخاذ اجراءات جماعية ضد ايران في المستقبل. وقال خبراء نفطيون إن العقوبات الجديدة قد تؤدي الى رفع اسعار المنتجات النفطية في ايران، ولكنها لن تنجح في وقف توريد المنتجات النفطية الى البلاد نظرا لحدودها المتداخلة مع جيرانها وتاريخها في تهريب هذه المنتجات عبر هذه الحدود.