أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر «أمانة البرلمان» عن شغور منصب رئيس البرلمان بعد رفض السعيد بوحجة الاستجابة لطلب النواب القاضي بتقديم استقالته.
وجاء هذا الإعلان في بيان صدر بعد اجتماع أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة عضو البرلمان الحاج العايب الأكبر سنا بحسب القانون الداخلي للبرلمان.
ونص البيان على «مطالبة 351 نائبا يمثلون خمس كتل برلمانية سحب الثقة من بوحجة لتفادي المزيد من الانسداد».
وأضاف البيان أن «المجتمعين استندوا في قراراهم إلى المادة 10 من النظام الداخلي للبرلمان التي تشير إلى شغور منصب الرئيس على أن يتم إخطار اللجنة القانونية للمجلس بهذا الشغور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
من جهته، قال نائب رئيس المجلس المكلف بالتشريع محمد بيبي ان «إقرار حالة الشغور جاء طبقا للأحكام القانونية والمادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الذي رأى من خلاله إعلان حالة الشغور».
وأضاف أنه «بعد اجتماع اللجنة القانونية وإقرارها حالة الشغور يتم استدعاء نواب المجلس الشعبي الوطني للمجلس للمصادقة على تقرير اللجنة القانونية بخصوص حالة الشغور».
وأوضح أن «المجلس سيستأنف أشغاله برئاسة المكتب الذي أوكلت مهامه إلى النائب الحاج العايب في انتظار انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلال الأسبوع المقبل أو أسبوعين كأقصى تقدير».
وكان نواب الأغلبية قد تجمعوا لليوم الثاني على التوالي بالقرب من المدخل الرئيسي للبرلمان لمواصلة الضغط على رئيسه السعيد بوحجة ومطالبته بالاستقالة الفورية وعدم التسبب في المزيد من الانسداد في هذه الهيئة التشريعية.
يذكر أن خمس كتل برلمانية تمثل الأغلبية قد وقعوا عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان وقاموا بتجميد كل نشاطات البرلمان وهو ما تسبب في أزمة وشلل تام للنشاطات متهمين رئيس البرلمان بتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة الجماعية وإقالة الأمين العام للبرلمان بطريقة تعسفية.
إلا أن بوحجة رفض الاستقالة ودافع عن نفسه متمسكا بشرعيته رافضا كل محاولات تنحيته ومعتبرا «المطالب التي رفعها النواب غير واقعية والاتهامات الموجهة له باطلة وغير صحيحة».