كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء عن أول موازنة سنوية للجمهورية الإسلامية بعد عودة العقوبات الأميركية، مشيرا إلى أنها خضعت لتعديلات لمواجهة إجراءات واشنطن "الوحشية".
وأعلن روحاني زيادة 20 في المئة في أجور القطاع العام في إشارة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها طهران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو من هذا العام.
وقدّم خطاب روحاني لمحة عامة سريعة للموازنة، التي سيدققها مجلس الشورى ويصوّت عليها، لكنه تضمن الاقرار بالضغوطات التي تتعرض لها طهران.
وقال الرئيس المحافظ في خطاب متلفز "العام الفائت واجهنا بعض المشاكل"، مشيرا إلى التظاهرات واسعة النطاق التي هزّت بلاده قبل عام بالضبط وأثارها الغضب من الأحوال الاقتصادية والسياسية.
وتابع أنّ "هذه الأحداث دفعت الأميركيين لتغيير موقفهم بخصوص الجمهورية الإسلامية والاتفاق النووي".
وأكّد أنّ "الهدف الحقيقي للولايات المتحدة في كل هذا التآمر والعقوبات والضغط ..هو أنّ ارضاخ جمهورية إيران الإسلامية القوية".
وتتضمن العقوبات الأميركية حظرا على مبيعات قطاع النفط الرئيسي في اقتصاد البلاد.
ولم تشر الموازنة الجديدة إلى عدد براميل النفط التي تأمل إيران في بيعها في العام المالي الجديد الذي يبدأ في نهاية مارس المقبل، لكن محللين قالوا إن العدد سيكون أقل بكثير من عتبة 2,5 مليون برميل التي باعتها تقريبا يوميا قبل أن يعيد ترامب فرض العقوبات على طهران.
وأعفت واشنطن ثماني دول بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وايطاليا من الالتزام بالعقوبات التي أعادت فرضها على قطاع النفط الإيراني في 5 نوفمبر.
وصل روحاني للحكم في العام 2013 ممثلا عن الجانب أكثر انفتاحا للنخبة الإيرانية الحاكمة، وكان يأمل أن يؤدي التوصل لتوافق بشأن برنامج بلاده النووي في تقليل التوتر مع الغرب وتعزيز وفود الاستثمار الأجنبي للقطاع الخاص في الاقتصاد الإيراني.
لكن إعادة فرض العقوبات على طهران بددت هذه الآمال، وأجبرت روحاني على التوجه صوب "اقتصاد مقاومة" مكتفٍ ذاتيا وهو ما يفضله المرشد الأعلى آية الله خامنئي.