- «البنك المركزي» يطرح سياسات جديدة لاحتواء الاحتجاجات
مع احتدام أزمة الاحتجاجات الشعبية في السودان، عقدت الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار الوطني اجتماعا شاملا امس للنظر في تطورات الأحداث، فيما أعلنت حركة «الإصلاح» انسحابها من الحكومة، داعية الجيش لحماية المتظاهرين.
من جهته، أورد الحزب الشيوعي السوداني، حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات في البلاد مختلفة عن تلك التي أوردتها الحكومة في وقت سابق.
وتحدث سكرتير عام الحزب، محمد مختار الخطيب، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم، امس عن سقوط 40 قتيلا و45 مصابا خلال الاحتجاجات، بخلاف توقيف السلطات لـ900 متظاهر، لافتا إلى أنه أحصى تلك الأرقام عبر مكاتبه في مدن البلاد.
وأوضح الخطيب أنه تم تقديم 23 من الموقوفين إلى محاكمات في مدن أم روابة والأبيض بولاية شمال كردفان، مؤكدا «نحن مع التظاهر السلمي وعدم اللجوء إلى التخريب».
في المقابل، أعلن البنك المركزي السوداني مجموعة من السياسات المالية الجديدة التي سيتم العمل على تحقيقها خلال 2019، وذلك في مسعى لتهدئة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
ووفقا لوسائل إعلام سودانية، فقد أعلن محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير أن أزمة شح السيولة النقدية ستنتهي خلال الربع الأول من العام الحالي، ونفى تلقي بلاده أي ودائع من دول خارجية لكنه توقع وصول بعضها خلال الفترة المقبلة.
ويتطلع البنك إلى استقرار المستوى العام للأسعار باحتواء معدلات التضخم والنزول بمتوسط معدل سنوي إلى حدود 27%، وذلك للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.1%.
كما ألزم المركزي السوداني المصارف بتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية وتوجيه موارد النقد الأجنبي لاستيراد السلع ذات الأولوية من القمح والمشتقات البترولية والسكر والأدوية ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي والزراعي والآليات والمعدات.