أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنها استعادت السيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن وكامل المحافظة من المجلس الانتقالي الجنوبي.
وكتب وزير الإعلام معمر الإرياني في تغريدة على تويتر امس «تمكن ضباط وأفراد ألوية الحماية الرئاسية الأبطال من تأمين قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحيطة بشكل كامل، والجيش الوطني والأجهزة الأمنية يفرضون سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن».
وأضاف الإرياني أن القوات الحكومية أيضا دخلت مطار عدن وقامت «بالسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار».
وتابع: «أبطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يستعيدون مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين ويكملون سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة».
وأفاد مصدر أمني حكومي وكالة «فرانس برس» بأن هناك «حرب شوارع في عدن» خاصة في مناطق دار سعد والممدارة وخور مكسر القريبة من المطار.
ويأتي دخول القوات الحكومية إلى عدن بعد استعادة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا السيطرة على محافظة أبين.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الشرعية حققت تقدما إثر وصول تعزيزات عسكرية.
ويأتي هذا التقدم بعد أن سيطرت القوات الحكومية الأسبوع الماضي على مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك في تغريدة على تويتر أن «عودة الدولة إلى عدن انتصار لجميع أبناء الشعب.
يدنا ممدودة وقلوبنا مفتوحة، وجهنا بحزم بحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن الناس ومنع أي شكل من أشكال الفوضى».
في سياق متصل، اكدت وزارة الداخلية اليمنية مضيها بسط نفوذ الدولة وتنفيذ القانون وحفظ الأمن لجميع اليمنيين في عدن والمحافظات الأخرى التي سيطرت عليها القوات الحكومية.
واعلنت الوزارة في بيان عن منع المجاميع المسلحة من التجول في محافظات عدن ولحج وأبين، حيث ستتولى اجهزتها المختصة بالتنسيق الكامل مع قوات الجيش الوطني مهام حفظ الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ودعت جميع الاجهزة والتشكيلات الامنية للقيام بمهامها في حفظ الممتلكات العامة والخاصة وتأمين المحافظات الثلاث التي استعادتها من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وطالبت الوزارة جميع المواطنين وخاصة في محافظات أبين وعدن ولحج بالالتزام بالنظام والقانون والحفاظ على السكينة العامة والابلاغ عن اي تهديدات او مخالفات امنية بهدف تطبيع الاوضاع بالتعاون مع قوات الجيش والامن.
واهابت الوزارة بجميع «المغرر بهم» من المقاتلين في صفوف المجلس الانتقالي لإلقاء السلاح مقابل حفظ امنهم وبقائهم مواطنين متساوين مع غيرهم في الحقوق والواجبات تحت سقف الدولة وسيادة القانون.
واكدت انها ستتخذ كل الاجراءات المخولة دستوريا وقانونيا ضد كل من يرتكب اعمال تخل بالأمن والسكينة العامة.