«العراقية» تعلّق حملتها الانتخابية تنديداً باستبعاد عدد من مرشحيها

قررت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تعليق حملتها الانتخابية احتجاجا على منع عدد من مرشحيها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة لان قانون المساءلة والعدالة يشملهم. وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم الكتلة في مؤتمر عقد امس في مقر حركة الوفاق بحضور رئيس الكتلة اياد علاوي وطارق الهاشمي ورافع العيساوي وصالح المطلك واخرين ان «العراقية علقت حملتها الانتخابية فورا بانتظار ما تتمخض عنه اجتماعاتنا». واوضحت ان «العراقية طالبت مجالس الرئاسات الثلاثة بدراسة الموقف السياسي والامني الراهن ودعت الكيانات السياسية الرئيسية الى تدارس الوضع والسعي لخلق اجواء انتخابية مريحة للجميع». كما دعت الكتلة «المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لممارسة دورها في الحفاظ على عدم التدخل بقرارات هيئة التمييز». واضافت الدملوجي ان «القائمة دعت مجلس النواب الى عقد اجتماع طارئ بخصوص تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وتقييم القرارات التي اتخذتها». واشارت الى انه «سيتم توجيه دعوات رسمية لهذه الجهات في غضون ثلاثة ايام للوقوف على الاجراءات المتخذة». واكدت انه وفي حال «عدم الاستجابة ستكون «العراقية» مضطرة لاتخاذ اجراءاتها الصعبة»، مشيرة الى ان «كل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة امامها للحفاظ على العملية السياسية والديموقراطية في العراق». وكانت هيئة من القضاة سمحت لـ 28 مرشحا مبعدا بسبب علاقات مفترضة مع حزب البعث الحاكم سابقا في العراق، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق المقرر تنظيمها في السابع من مارس. وقال علي المحمود مدير اعلان هيئة المساءلة والعدالة لوكالة فرانس برس «من 177 مرشحا كانوا طعنوا في قرار استبعادهم، لم تسمح اللجنة بمشاركة سوى 28 مرشحا في الانتخابات». واضاف ان بين المرشحين الذين لم يسمح لهم بالمشاركة صالح المطلك وضافر العاني المرشحين ضمن قوائم الكتلة العراقية بزعامة علاوي. واعتبر المطلك قرار استبعاده هدية للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية. وقال في تصريح لصحيفة «الوطن» السعودية نشرته امس «ان عملية التسقيط الجارية على المرشحين تعكس عدم شرعية الانتخابات كون العملية الديموقراطية همشت قواعد جماهيرية كبيرة دون وجه حق». وأشار المطلك إلى أنه «سيتوجه إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة لسحب الشرعية الدولية والإقليمية من الانتخابات التي بات التدخل الخارجي فيها واضحا خصوصا أن الشارع العراقي بات يرفض علنا التصويت للأحزاب التي تتخذ من الطائفية والمذهبية أساسا لعملها وباتت الشخصيات الوطنية تشكل خطرا حقيقيا عليها». وقال إن الهيئة التمييزية «اتخذت هذا القرار بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها خصوصا أن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد قال إن أي إجراء لن يكون مقبولا سوى تنفيذ قرارات المساءلة والعدالة». بدوره قال العاني إن الهيئة التمييزية «لم تبلغه رسميا بقرار استبعاده من الانتخابات». وأوضح: «إذا صح ذلك فإن قرارها جاء نتيجة الضغوط التي مورست عليها خلال اليومين الماضيين». وأشار إلى أن أحمد الجلبي وموفق الربيعي «كانا خلال الأيام الماضية في إيران وقرار التمييزية يعني أن التعليمات الإيرانية لاستبعادنا قد وصلت إلى الحكومة العراقية». يشار الى ان الحملة الانتخابية بدأت امس الاول بمشاركة اكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على 325 مقعدا في البرلمان في ثاني دورة برلمانية منذ عام 2003. استسلام 21 مطلوباً من القاعدة امنيا، اعلن اللواء الركن محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع ان 21 مطلوبا من تنظيم القاعدة بينهم عدد من القادة سلموا انفسهم طوعا امس بشكل جماعي الى السلطات العراقية. وقال العسكري لوكالة فرانس برس «حضر الينا في مقر الجيش العراقي في قرية البوعيثة قضاء الشرقاط 21 مطلوبا لتنظيم القاعدة، بينهم قيادات بارزة، لا يمكن تسميتها في الوقت الراهن». وقال «لا يمكن ان نساوي بين الذين نعتقلهم والذين يسلمون انفسهم للقوات الامنية العراقية، لكن القضاء يأخذ مجراه».