أقرت المحكمة الدستورية الروسية أمس تعديلات اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين على القانون الأساسي للبلاد، والتي تمنحه خيار البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين.
وقضت المحكمة، في قرار أصدرته أمس، بأن فحوى مشروع القانون الخاص بالتعديلات الجديدة وعمليات تمريرها تتطابق مع القانون الأساسي الروسي المسجل في دستور البلاد.
ويشير نص القرار إلى أنه يحمل طابعا نهائيا وليس قابلا لأي طعن أو مراجعة ويدخل حيز التنفيذ فورا بعد إصداره، كما أنه لا يتطلب أي تأكيد من قبل أجهزة سلطة أخرى.
ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني وأرسلته فورا إلى بوتين، الذي بات بإمكانه البقاء في السلطة حتى العام 2036.
وبعد مصادقة المحكمة الدستورية على التشريع، الذي سبق أن وقع عليه بوتين، يتوقع أن يجري في روسيا 22 أبريل المقبل تصويت شعبي عام بشأن كل التعديلات حزمة واحدة.