- كان صحافياً وناشطاً مناهضاً لـصدام حسين من أوروبا
- صاحب عقلية براغماتية ولديه علاقات مع جميع اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية
- علاقاته جيدة مع الأميركيين وعلاقة عادت غلى مجاريها مؤخراً مع الإيرانيين
رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي الذي حصل على ثقة البرلمان ليل الأربعاء الخميس، بعد خمسة أشهر من الشغور الحكومي، مفاوض ماهر يتعين عليه تسخير شبكة علاقاته الواسعة في واشنطن، كما في طهران، لإنقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية.
تسلم الكاظمي، وهو مواليد بغداد العام 1967، رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو 2016، في عز المعارك ضد تنظيم "داعش".
وقد نسج خلال تواجده في هذا الموقع الإستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
في بداياته، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق، صحافياً وناشطاً مناهضاً للرئيس العراقي السابق صدام حسين من أوروبا التي لجأ إليها هرباً من النظام الدكتاتوري. وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.
بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، عاد الكاظمي إلى العراق ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامناً مع دوره كمدير تنفيذي لـ"مؤسسة الذاكرة العراقية"، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم نظام البعث.
في العام 2016، كانت مفاجأة أن يعين رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي كاتب العمود والناشط الحقوقي في رئاسة جهاز المخابرات.
إضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب والتهريب على أنواعه، طور الكاظمي مواهبه كمفاوض ووسيط.
ويقول سياسي مقرب من الكاظمي لوكالة فرانس برس: "للكاظمي شخصية لا تعادي أحداً، صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية: علاقة جيدة مع الأميركيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخراً مع الإيرانيين".
ويعرف الكاظمي كيف يكون صديقاً لعدوين في ما بينهما. فمع عودته إلى التقارب مع طهران، لم ينس صداقاته القديمة.
ونتيجة هذه العلاقات المنسوجة شرقاً وغرباً، أصبحت الطريق مفتوحة أمام رجل الظل هذا الذي تردّد اسمه مرارا في السابق ليكون رئيس حكومة من دون أن ينجح في الحصول على تسمية حتى التاسع من أبريل.
ويقول مستشار سياسي مقرب من الكاظمي إن اسم الأخير طرح بالفعل في العام 2018 بعد الانتخابات التشريعية التي أوصلت عادل عبد المهدي المستقيل إلى السلطة.
ويضيف المصدر نفسه لفرانس برس إن الكاظمي "لم يكن يريد القبول بالتكليف إذا لم يكن مؤكداً".
ويعد اختيار الكاظمي المحاولة الثالثة لتشكيل حكومة جديدة منذ بداية العام 2020، بعد اعتذار عدنان الزرفي، وقبله محمد توفيق علاوي. لذلك، سعى الكاظمي بتأن وثبات لتأمين دعم له خارج حدود البلاد، وبالسياسة.
بعد حصوله على دعم الطبقة السياسية العراقية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، سيضطر الكاظمي إلى إعادة نسج الروابط التي تقطعت مع العراقيين الغاضبين الذين تظاهروا خلال أشهر ضد السياسيين "الفاسدين".
وسيتعين عليه أيضاً محاولة التفاوض بشأن القنوات الاقتصادية الحيوية للبلاد، مع انهيار أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى مسألة الإعفاءات الأميركية للعراق من العقوبات على إيران.
ويقول مدير الدراسات في معهد الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد توبي دودج "إنه مفاوض بارز ولاعب ماكر". لكنه يضيف "العراق اليوم في وقت مستقطع، وقد ازدادت المخاطر كثيرا".