التداعيات الخطيرة التي تشهدها بريطانيا جراء تفشي وباء «كورونا»، لم تمنعها من الاستمرار في خوض مساراتها التفاوضية، وبشكل متزامن، مع الاتحاد الأوروبي من جهة ومع الولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى أملا في التوصل إلى اتفاقات تجارية مع الجانبين تحدد شكل العلاقات المستقبلية، بعد الخروج البريطاني رسميا من الاتحاد الاوروبي (بريكست) في 31 يناير الماضي.
وكانت لندن استأنفت في 11 الجاري مفاوضاتها مع بروكسل لمناقشة القضايا الخلافية سعيا للتوصل إلى اتفاق مشترك قبل انتهاء المرحلة النهائية نهاية 2020، وفي الوقت نفسه بدأت بريطانيا جولة جديدة من المباحثات التجارية مع واشنطن بهدف إبرام اتفاق للتبادل الحر بينهما في مرحلة ما بعد «بريكست».
واختتمت جولة المفاوضات بين لندن وبروكسل الأسبوع الماضي بنتائج مخيبة للآمال حيث تبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة المباحثات، وفرض شروط صعبة وتعجيزية، فضلا عن تمسك لندن بالإبقاء على خيار «الخروج من دون اتفاق» كخيار مطروح على طاولة المفاوضات.
وتركز القضايا الخلافية بين الطرفين حول عدد من الملفات أبرزها ملف الصيد البحري، حيث يتطلع الأوروبيون للسماح لهم بشكل كامل بالصيد في السواحل البريطانية، في حين ترغب لندن في استعادة سيادتها على مياهها الإقليمية، إضافة للخلاف حول بعض الأمور المتعلقة بالتعاون الأمني والتنسيق المخابراتي، ومعايير الجودة والسلامة بالنسبة للمواد الزراعية والأغذية.
وبات لافتا أن كل طرف ينظر إلى المفاوضات من زاوية مختلفة، فالاتحاد الأوروبي يرغب في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل يحكم علاقات الطرفين ويتم الالتزام به إجمالا أو الإخلال به، أما بريطانيا فهي تتطلع إلى اتفاقات منفصلة في العديد من قطاعات منها الصيد والسلع والطاقة دون الالتزام بالمعايير الأوروبية مع الاحتفاظ بحقها في دخول السوق الأوروبية المشتركة.
وفي الوقت الذي تتسع فيه هوة الخلافات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يبدو أن الأمور تسير بشكل أفضل في المباحثات التجارية بين لندن وواشنطن، وهو ما ظهر من خلال التصريحات التي سبقت بدء الاجتماعات عبر الڤيديو بين وزيرة التجارة الخارجية البريطانية ونظيرها الأميركي والتي بدا واضحا أنها تحمل رسائل إيجابية تصب في اتجاه إزالة كل العقبات للتوصل لهذا الاتفاق «التاريخي».
وخلال المفاوضات التي استمرت قرابة أسبوعين، ناقشت لندن وواشنطن العديد من الملفات على غرار تجارة البضائع والخدمات والتجارة الرقمية والاستثمار وكيفية دعم الأعمال التجارية الصغيرة، وعلى الرغم من التقارب الملحوظ الذي أظهره الجانبان الأميركي والبريطاني في جولتهما التفاوضية غير أنه ليس من المتوقع الوصول لاتفاق تبادل حر قبل نهاية العام الحالي، فالمفاوضات تنطوي على العديد من التفاصيل التي تحتاج للكثير من الوقت.
كما أن هناك بعض النقاط الخلافية التي من المتوقع أن تظهر على الطاولة بين الجانبين وقد تطلب تقديم تنازلات من بعض الأطراف منها رغبة الولايات المتحدة في اقتحام كامل للسوق البريطانية، بما في ذلك الاستثمار بالقطاع الصحي، وهو الأمر الذي من الصعب قبوله من قبل بريطانيا في أعقاب وباء «كورونا»، والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، إضافة للرغبة الأميركية في استثناء بعض الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا من الضريبة، ورغبتها في خفض الرسوم البريطانية على واردات السيارات الأميركية.
أما بريطانيا، فهي ترغب في إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكامل، للاستفادة على صعيد صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة.
كما تريد بريطانيا إلغاء الرسوم والتعريفة على صادرات الصلب والألومنيوم وغيرها من الرسوم التي فرضتها واشنطن في سياق خلافها التجاري مع أوروبا ومع غيرها من الشركاء التجاريين.
ويحظى اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة باهتمام كبير في الأوساط البريطانية إذ يروج له مؤيدو «بريكست» باعتباره الجائزة الكبرى للخروج من أوروبا، وأنه سيعوض الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها بريطانيا من خروجها من التكتل الأوروبي.
ولكن الواقع لا يؤيد هذا الرأي، فالاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لبريطانيا وبفارق كبير عن الولايات المتحدة التي تعد الشريك الثاني، بينما تعد بريطانيا الشريك التجاري السابع لأميركا.
وتمثل صادرات بريطانيا للولايات المتحدة 19% من إجمالي صادراتها كما تمثل وارداتها منها 11%، بينما تمثل صادرات بريطانيا لدول الاتحاد الأوروبي 45% من إجمالي صادراتها في الوقت الذي تستورد من دول أوروبا ما يصل إلى 53% من إجمالي وارداتها.
لذلك، يتوقع المراقبون أنه في حالة نجاح بريطانيا في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فإن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سينكمش بنسبة 4.9%، أما في حالة اكتمال «بريكست» دون اتفاق بنهاية العام فسيكلف ذلك الاقتصاد البريطاني انكماشا بنسبة 7.6%، ولا يبدو أن هذه النسبة قد يعوضها اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة والذي لن يضيف في أفضل حالاته سوى أقل من 2% للناتج المحلي الإجمالي البريطاني.
إضافة الى ذلك، يرى المراقبون أن الولايات المتحدة لديها مصلحة في أن تتوصل بريطانيا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فقبل الإعلان عن إطلاق المفاوضات بين لندن وواشنطن بيوم، طالبت غرفة التجارة الأميركية الحكومة البريطانية بالإسراع في إنجاز اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لإزالة حالة عدم اليقين التي تسود بشأن مناخ الاستثمار في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن المستثمرين الأميركيين ضخوا أكثر من ثلاثة أرباع تريليون دولار (750 مليارا) قبل تصويت «بريكست» عام 2016 على اعتبار أن بريطانيا جزء من السوق الأوروبية المشتركة وهو أمر قد لا يستمر في المستقبل، لذلك فإن عودة الاستثمارات الأميركية بكثافة إلى بريطانيا مرهون بدرجة كبيرة بشكل علاقتها مع أوروبا.
في ضوء ما سبق، لا يبدو أن وقوع «بريكست» بلا اتفاق سيكون أفضل السيناريوهات المطروحة على الساحة لما سيحمله من خسائر باهظة للطرفين في المستقبل، كما أن بريطانيا ستكون الطرف الخاسر بشكل أكبر، مهما كانت الوعود الأميركية بالتعويض.
لذلك يبدو أن مد الفترة الانتقالية للمفاوضات مع الاتحاد الاوروبي هو الخيار المنطقي في ظل الظروف الراهنة، لأنه سيضمن وضعا أفضل للطرفين الأوروبي والبريطاني كما أنه سيعزز من مكانة لندن في مفاوضاتها مع واشنطن.