خطوات تشكيل الحكومة العراقية تستبق النتائج.. وتقارير عن تجاوزات في انتخابات الخارج

بينما تسارعت عمليات العد والفرز لاصوات الناخبين ضمن الانتخابات التشريعية العراقية بحضور مراقبين دوليين ومحليين لاعلان النتائج الاولية امس، أجرى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مباحثات مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق عمار الحكيم، بهدف الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وذكر تصريح صحافي لهيئة الرئاسة العراقية امس ان الهاشمي والحكيم عقدا امس الاول اجتماعا لاستكمال المباحثات التي جرت قبل إجراء الانتخابات، الاحد الماضي. وقال الهاشمي إن «البلد بحاجة إلى جهود حثيثة وصادقة من كافة الكتل السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية للوصول بالبلد إلى الاستقرار وتوفير الخدمات وتحسين العلاقات مع دول الجوار وهو الهدف الذي سنعمل على تحقيقه جميعا». وأضاف أن زيارة الحكيم «تأتي في إطار استكمال المباحثات التي جرت قبل الانتخابات، والتي جرى خلالها الحوار وتبادل وجهات النظر في العملية السياسية والبحث في مسألة استحقاقات المرحلة القادمة لاسيما موضوع الإسراع في تشكيل الحكومة التي ستحمل كل الخير للشعب العراقي». واوضح الهاشمي «هناك تقارير حول قصور وتجاوزات حصلت في انتخابات الخارج وقدمنا تقريرا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعيدا عن الإعلام وأن هناك تقصيرا في الجوانب الفنية والإدارية ومن السابق لأوانه الحكم على مستوى الأداء في الداخل، ولكن بشكل عام يمكن القول بأن أداء جميع المؤسسات في الدولة هو انعكاس للجو العام الذي تعيشه البلاد». ووصف عمار الحكيم اجتماعه بالهاشمي «بأنه فرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر وتبادل التهاني حول نجاح العملية الانتخابية والتداول في موضوع تشكيل الحكومة المقبلة». وقال: «يجب أن نمضي قدما نحو تكريس الشراكة وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة وتشكيل حكومة خدمة وطنية لتجاوز معاناة العراقيين». وأضاف: «نحرص على وضع الثقة في الشخص المناسب بغض النظر عن انتمائه». من جانبه توقع رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أن تخوض القوائم الرئيسية الفائزة في الانتخابات التشريعية مفاوضات صعبة لتشكيل الحكومة الجديدة، لتقارب النسب التي حصلت عليها في هذه الانتخابات، حسب قوله. وقال السامرائي في تصريح لراديو «سوا» الأميركي امس هناك ثلاث شخصيات مؤهلة لرئاسة الحكومة المقبلة: رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، وإياد علاوي، وعادل عبد المهدي، مشيرا إلى أنهم «يعدون الأكثر أهلية ومقبولية لتولي رئاسة الحكومة واحتمال أن يأتي بالمركز الرابع ابراهيم الجعفري. وأتوقع ـ بسبب هذه التنافسات، وبسبب الحرص على تعزيز المواقع في الحكومة المقبلة ـ ستكون المفاوضات صعبة». واستبعد رئيس البرلمان العراقي أن تكون الحكومة الجديدة حكومة وحدة وطنية، ورجح أن تكون قائمة التوافق في المرتبة الخامسة بعد قوائم التحالف الكردستاني، وائتلاف دولة القانون، والعراقية، والائتلاف الوطني العراقي. وأوضح السامرائي أن تقديراته تشير إلى أن هذه الكتل ستأتي بأرقام متقاربة، ما سيؤدي إلى استبعاد فكرة حكومة الوحدة الوطنية مقابل ترجيح كفة فكرة الأغلبية السياسية، متوقعا أن تتشكل الحكومة الجديدة من كتلتين عربيتين وقائمة كردية. ولفت إلى احتمال مشاركة قائمة التوافق في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى إمكانية عودة عدد من الفائزين في الانتخابات الذين رشحوا في قوائم سياسية أخرى إلى قائمة التوافق. وقال السامرائي إنه تم رفع رسالة إلى المحكمة الاتحادية العليا للاستفسار حول إمكانية احتفاظ البرلمان الحالي بصفته التمثيلية لحين انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد. وأعرب رئيس البرلمان العراقي عن أمله في أن يتلقى قريبا إجابة من المحكمة الاتحادية العليا على استفساره، مشيرا إلى أهمية احتفاظ البرلمان الحالي بهذه الصفة التمثيلية «خوفا من وجود فراغ دستوري قد ينتج عن تعقد تشكيل الحكومة». واقرأ ايضاً: واشنطن تعتذر رسمياً للقذافي.. وليبيا تقبل  الشريف رداً على البرادعي: لا تعديل للدستور بمصر بايدن ندد بالاستيطان: ندعم قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة احتجاج الآلاف في نيجيريا: نريد تنحية الرئيس الخفي نجاد لكرزاي: القوات الأجنبية ليست الحل