بيروت - عمر حبنجر
الأوضاع اللبنانية على رصيف انتظار مرور قطار الحلول للتعقيدات الإقليمية المستجدة، والتي عبرت عن ذاتها باشتعال الجبهة الفلسطينية - الإسرائيلية، بوقود المفاوضات الدولية المتعثرة حول الملف النووي الإيراني في فيينا.
وعليه، فقد عاد الملف الاكثر إلحاحا في لبنان الآن، اي ملف تشكيل الحكومة الى الدرج، لما بعد عطلة عيد الفطر، وربما أبعد، مع اختلاف المواويل بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه من جهة، وبين الرئيس المكلف سعد الحريري من جهة ثانية، الأول يتطلع الى تسليم الراية الرئاسية، ما بعد انتهاء ولايته أواخر 2022، الى صهره ورئيس تياره السياسي جبران باسيل، والثاني يوظف كل امكانياته، للحؤول دون تكرار هذه التجربة، مدعوما من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن وليد جنبلاط وسليمان فرنجية وكتلة الأرمن، ومصحوبا بعدم اعتراض حزب الله.
في المقابل، ينصرف الفريق الرئاسي الى البحث عن بديل للحريري، بعد اعتذاره، او دفعه الى الاعتذار، لتأمين الممر الحكومي الإلزامي، للوصول الى رئاسة الجمهورية مرة أخرى، أكان بالتمديد الذي أصبح «لازمة سياسية» منذ مرحلة ما بعد اتفاق الطائف والسلم الأهلي، وفي ظل الوصاية السورية، التي كانت قائمة قبل 2005، او بانتخاب رئيس جديد من عظام الرقبة، كما يقولون.
وعين الفريق الرئاسي، على شخصيتين: رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، او نائب بيروت فؤاد مخزومي، الذي يعتبر نفسه أهلا للمهمة، في ضوء علاقاته الخارجية، عربيا ودوليا، وحضوره الداخلي، ويحرك التياريون لعبة المفاضلة بين الرجلين لتبني الأكثر تجاوبا.
بيد ان الرئيس ميقاتي، لا يبدو متحمسا لخوض هذا الغمار الآن، في ضؤ ما عاينه، مع نادي رؤساء الحكومة السابقين من معاناة الرئيس المكلف سعد الحريري، لأن في خطوة كهذه نوعا من الانتحار السياسي، وهذا ايضا رأي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي أبلغه الى المراجع المعنية أمس، اعتبارا منه ان الطوق الدولي حول عنق لبنان، لا فكاك منه، الا بتشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، ولن يكون هناك اسرع من الحريري في هذا السباق الصعب.
وبمعزل عن مآل الأمور بالنسبة للرئيس الحريري، تشكيلا او اعتذارا، فإن بعض المصادر تحدثت عن مفاتحة ميقاتي بتشكيل الحكومة، حال اعتذار الحريري، من جانب الديبلوماسي الأميركي ديفيد هيل، الذي تناول الافطار على مائدته خلال زيارته الأخيرة الى بيروت، ويبدو ان جواب ميقاتي الموافقة ضمن شرطين: موافقة سعد الحريري وتبني رؤساء الحكومة السابقين ترشيحه.
وطبيعي ان يكون الشرط الأول ملغى لما بعده، وواضح ان اصرار الحريري على عدم الاعتذار، الا بشروطه فيه الجواب، وشروط الحريري ان يأتي اعتذاره حكميا، لا طوعيا، اي من خلال استقالة الرئيس ميشال عون، حيث تتحقق الموازاة بين رئاسة الجهورية ورئاسة مجلس الوزراء، ولا تكون بين رئاسة الحكومة ورئيس «التيار الرئاسي» باسيل.
واعتبرت مصادر المستقبل ان المشكلة لدى الرئيس عون وباسيل وان أوساط بعبدا تحاول دائما التعمية على الحقيقة، انهما يصران على الثلث المعطل في مجلس الوزراء، بأشكال متنوعة.
وان عون وباسيل مصران على تسمية كل الوزراء المسيحيين، حصولا على الثلث المعطل.
وأكدت هذه المصادر على استبعادها لخيار اعتذار الرئيس المكلف، في ضوء الدعم الأكثري الذي لايزال يحظى به.
وأوضح مصدر رسمي لبناني لـ «الأنباء» ان رئيس الجمهورية عون ليس في وارد ارسال موفد الى باريس لمتابعة زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى بيروت.
الى ذلك، توقع ديبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي انزال عقوبات اوروبية بحق ساسة لبنانيين، في خلال أربعة او خمسة أسابيع، وبين الاجراءات العقابية التي يدرسها الاتحاد سحب الامتيازات المعطاة للساسة اللبنانيين الذين لمعظمهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في أوروبا، ويرسلون ابناءهم للدراسة في جامعات دول الاتحاد.